اقترحت بريطانيا وفرنسا على مجلس الأمن الدولي نشر مراقبين دوليين محايدين في فلسطين او انشاء بعثة مراقبين دوليين ليسوا تابعين بالضرورة الى الأمم المتحدة، وذلك بديلاً للطلب الفلسطيني بنشر قوة دولية تابعة للأمم المتحدة قوامها 2000 فرد لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ويدعو الاقتراح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الى اجراء مشاورات مع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي حول تنفيذ فكرة نشر المراقبين الدوليين وحول الشروط التي من الممكن ان يتفق عليها الطرفان. ووصف السفير البريطاني السير جيرمي غرينستوك الطلب الفلسطيني بأنه يواجه طريقاً مسدوداً، وقال بعد انتهاء مشاورات مجلس الأمن المغلقة في هذا الشأن اول من امس «ان اقتراح الفلسطينيين كخيار لا يقود الى اي شيء». ومضى يقول: «انه محاولة لتسجيل موقف سياسي لأنه لا يمكن نشر قوات من دون موافقة اسرائيل».
وأوضح السفير البريطاني الذي قدم اقتراحاته مكتوبة الى مجلس الأمن الليلة قبل الماضية «ان حكومتي لا تريد ان تترك المجلس امام خيار واحد قد لا يؤدي الى شيء واننا نحاول استخدام تأثير مجلس الأمن لعمل شيء ما وهذا ما نحاول استعراضه».
ويقضي الاقتراح البريطاني ـ الفرنسي كما سربته مصادر مجلس الأمن بنشر مراقبين دوليين محايدين او انشاء بعثة مراقبين دوليين ليسوا بالضرورة تابعين للأمم المتحدة، او اية قوات اخرى تكون منزوعة السلاح. ولم يرفض الجانب الفلسطيني الأفكار البريطانية مباشرة. وقال مندوب بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة ناصر القدوة «اننا سننظر الى الاقتراح بهدف الحصول على اوسع دعم ممكن في مجلس الأمن». وشدد القدوة على ضرورة ان تكون القوات الدولية تحت مظلة وعلم الأمم المتحدة.
وجددت اسرائيل معارضتها لأي محاولة فلسطينية لتدويل النزاع الحالي وتصر على المفاوضات الثنائية التي تراها الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام. وواجه الطلب الفلسطيني الذي دعمته مجموعة عدم الانحياز في مجلس الأمن معارضة الولايات المتحدة وهولندا وكندا. وتشترط واشنطن موافقة تل ابيب كعنصر اساسي من اجل نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلقت القائمة بأعمال البعثة الاميركية السفيرة نانسي سودينبرغ على الاقتراح البريطاني قائلة انه «اذا كان هناك اي اقتراح حول هذا الجانب فانه يحتاج الى موافقة الطرفين وهذا أساس القضية، وينبغي انجازه بطريقة يسودها التعاون».
ورغم الموقف الاميركي المتشدد فان السفير غرينستوك اعرب عن قناعته بامكان التوصل الى صيغة ترضي الطرفين. وقال «علينا ان نستنفد كل الوسائل لاقناع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي لعمل شيء على الأرض».
وأكد القدوة «ان جوهر المسألة هو نشر قوة مراقبين للأمم المتحدة وان المسألة متروكة لمجلس الأمن ليقرر انشاء هذه القوة وليس لدينا اي مشكلة بمنح أنان الصلاحية للعمل على كل الجوانب الفنية والتقنية لهذه المسألة». واضاف ان المشكلة تكمن في الاصرار على موافقة اسرائيل، وقال «ان ليس بالضرورة موافقة اسرائيل كسلطة احتلال وان الموضوع لا يمسها مباشرة كموضوع سيادة».