سيُطلب من المواطنين العراقيين تسليم الأسلحة الأتوماتيكية والثقيلة التي في حوزتهم وفق مرسوم سيصدر هذا الأسبوع، حسبما قال مسؤولون من قوات التحالف أول من أمس. والهدف من هذا المرسوم هو المساعدة على تحقيق استقرار العراق عن طريق مصادرة البنادق من نوع كلاشينكوف وقاذفات القنابل المحمولة على الكتف وأسلحة أخرى تستعملها العصابات الاجرامية وبقايا المليشيات الموالية لصدام حسين.
وبموجب المرسوم سيعتقل الذين يرفضون تنفيذه ولن يسمح إلا لأولئك الذين يحتاجون إلى استعمال أسلحة عسكرية لتأدية أعمالهم مثل رجال الشرطة والجيش، بحمل السلاح.
وقال الليفتاننت جنرال دافيد ماكيرنان رئيس قوات التحالف البرية في مقابلة اجريت معه: «نحن في المراحل الأخيرة من صياغة سياسة تتعلق بالأسلحة لوضع قواعد تحدد من يستطيع ومن لا يستطيع امتلاكها. نحن لا نريد أن تصل المتفجرات والبنادق الاوتوماتيكية إلى الأيدي الخطأ».
وهذا المرسوم الذي سيصدر عن بول بريمر رئيس الادارة المدنية لقوات التحالف والليفتنانت جنرال ماكيرنان هو جزء من سياسة أوسع تهدف إلى تحسين الأمن في بغداد والمدن العراقية الأخرى.
وستؤدي الحاجة إلى توفير الأمن في بغداد وأمكنة أخرى في البلاد إلى إبطاء سرعة انسحاب بعض الوحدات الأميركية من العراق حسبما قال مسؤولو قوات التحالف. وللولايات المتحدة حوالي 165 ألف جندي في العراق وعلى الأكثر سيهبط هذا العدد إلى 100 ألف مع حلول الخريف كما توقع أكثر المخططين العسكريين الأميركيين.
ويدرس المسؤولون العسكريون استقدام اللواء الجوي البريطاني السادس عشر إلى بغداد. إذا وافقت الحكومة البريطانية على ذلك. وستكلَّف القوات البريطانية تدريب الشرطة العراقية والمساعدة على حماية العاصمة العراقية، حسبما قال مسؤولو قوات التحالف.
مع ذلك لا تسعى القوات الاميركية إلى تبديل قواعد الاشتباك للتشجيع على اطلاق النار على اللصوص حسبما قال المسؤولون. فالقادة العسكريون حريصون على تجنب وقوع مواجهة مع المدنيين العراقيين. وهناك ظروف معينة يكون اللصوص عرضة لاطلاق النار وفق القواعد المعمول بها حاليا لكن التركيز الرئيسي هو تمكين القوات الأميركية من حماية أنفسهم من المهاجمين.
وللتوثق من أن العراقيين على علم بالسياسة الجديدة ستقوم قوات التحالف بإعطاء العراقيين عددا هائلا من النشرات وستستخدم مكبرات الصوت للاعلان على ذلك اضافة إلى استعمال الراديو والتلفزيون. وسيتضمن المرسوم فترة اعفاء يكون تسليم الأسلحة العتاد خلالها بدون أية عقوبات. وسيمنع المرسوم أيضا استخدام الأسلحة في الاحتفالات ضمن حدود المدينة وهذا الاجراء سيكون تنفيذه صعبا بسبب إطلاق النار الذي يُسمع غالبا في الليل.
وتعتبر السياسة الجديدة تجاه الأسلحة جزءا من خطة أمنية شاملة. فقوات التحالف تحاول أن تبني أيضا قوات الشرطة العراقية. وهناك ما يقرب من 7000 من رجال الشرطة أعلنوا عن رغبتهم في العودة إلى العمل داخل بغداد. لكن مسؤولي قوات التحالف قالوا إنهم بحاجة إلى تدريب. وقال هؤلاء إن رجال الشرطة العراقيين أظهروا رغبة ضعيفة في السابق للمشاركة في الدوريات. فقبل ثلاثة أيام لم يكن هناك سوى أربع دوريات شرطة شارك فيها العراقيون والأميركيون داخل بغداد وهذه هي المرة الأولى لظهور دوريات مشتركة.
*خدمة «نيويورك تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»