توقع دبلوماسيون أوروبيون في الرباط حدوث تغيير ملموس في سياسة الاتحاد الأوروبي إزاء المغرب لجهة تكثيف المساعدات الموجهة له في صيغة برامج مباشرة او غير مباشرة لمكافحة الإرهاب والتطرف، تستهدف اجتثات جذوره من خلال دعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين أوضاع الفئات المهمشة من المجتمع المغربي، التي تعيش في مناطق غير مندمجة توظفها شبكات الإرهاب الدولي كأرضية لانتقاء عناصر متشددة.
وقال دبلوماسي أوروبي في الرباط لـ«الشرق الأوسط» إن المغرب تلقى تعهدات من خمس عواصم أوروبية على الأقل، منذ وقوع تفجيرات الدار البيضاء، وتتضمن تلك التعهدات الرفع من مستوى المساعدات والدعم الاقتصادي للمغرب، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يسير في نفس النهج، وأنه لن يكتفي بالتعبير عن مساندته السياسية والأمنية للمغرب في مواجهة الإرهاب.
وتوقع المصدر أن يستأثر موضوع الدعم الاقتصادي للمغرب لتأهيل المناطق المهمشة، أجندة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المغربية ـ الفرنسية المنتظر التئامها منتصف يونيو (حزيران) المقبل في الرباط برئاسة ادريس جطو الوزير الأول المغربي، وجون بيير رافاران رئيس الحكومة الفرنسية.
وأوضح المصدر أن باريس ومدريد ولندن ولشبونة وكوبنهاغن العواصم الأوروبية الخمس أرسلت إشارات واضحة للرباط خلال مباحثات جرت على مستويات عالية في إطار ثنائي.
ومن جهته، أكد مسؤول مغربي ان بلاده تنتظر تفعيل تلك الإشارات في صيغ وبرامج ملموسة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية، مبرزا أن الانفتاح السياسي الذي دشنه المغرب بقيادة الملك محمد السادس، ظل يحظى بالتثمين من قبل الشركاء الأوروبيين لكنه لم يستتبع بمساعدات أوروبية جدية ترقى إلى حجم انتظارات المغرب الذي يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، مشيرا إلى الصعوبات التي يجدها المغرب في تأهيل اقتصاده والقضاء على الاقتصاد الهامشي (غير المهيكل) واستبدال أحزمة الفقر التي تحيط كبريات المدن المغربية، بمناطق تنموية مندمجة، إضافة الى إدماج مناطق الشمال المغربي التي تعاني من العزلة وهيمنة اقتصاد التهريب وتفشي الإتجار بالمخدرات، وتشكل إحدى أكثر المناطق المصدرة للهجرة نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
من جهته، أعلن خوان كوستا وزير الدولة الإسباني في الاقتصاد في اجتماع عقدته غرفة التجارة الإسبانية مساء اول من أمس في الدار البيضاء، ان حكومة بلاده ستوقع اتفاقا مع الحكومة المغربية لتحويل جزء من مديونية المغرب إلى استثمارات موجهة لمكافحة الإرهاب.
وأكد المسؤول الإسباني أن حكومتي البلدين ستوقعان في بداية يوليو (تموز) المقبل اتفاقا ماليا قيمته 300 مليون يورو، ستخصص لتمويل برامج اجتماعية واقتصادية، مشيرا الى أن مئات من الشركات الإسبانية ملتزمة بالاندماج في هذا البرنامج.
وقال فرنسيسكو البيرت مارتينيز، رئيس غرفة التجارة الإسبانية في كلمته خلال اجتماع الغرفة، إن بلاده التي تعرف جيدا المشاكل المترتبة عن الإرهاب انطلاقا من تجربتها في مواجهة منظمة «إيتا» الانفصالية الباسكية، لن تنسى تضامن الملك محمد السادس والمساعدات الإنسانية التي وجهها الى سكان وصيادي مناطق الشمال الإسباني إثر حادث ناقلة «بريستيج» في السواحل الغاليسية، مشيرا الى قرار العاهل المغربي بفتح المصايد والسواحل المغربية للصيادين الغاليسيين.