بعد مرور ما يقرب من 15 عاما على فقدان اكثر من 180 الف مواطن كردي، بينهم نساء واطفال وشيوخ سيقوا ضمن الحملات المعروفة بـ«الانفال» الى صحارى الجنوب العراقي بعد مداهمة قراهم ومدنهم في كردستان العراق في اطار سياسة التطهير العرقي التي مارستها السلطة السابقة ضد الشعب الكردي. وبعد ان عجزت السلطات المحلية من الحصول على معلومات من قادة وضباط الجيش العراقي السابق للاستدلال على مكان وجود او دفن هؤلاء الضحايا، اصدرت حكومة السليمانية امس قرارا بتشكيل لجنة عليا يترأسها وزير حقوق الانسان والانفال في حكومة الاقليم وتضم عددا من الاطباء والخبراء المتخصصين في مجال حقوق الانسان، مهمتها البحث وتقصي الحقائق عن المقابر الجماعية في المناطق الجنوبية من العراق التي يعتقد ان الضحايا دفنوا فيها. وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط»، قال مصدر في وزارة حقوق الانسان في حكومة السليمانية ان اللجنة ستباشر عملها اعتبارا من اليوم وسيتوجه اعضاؤها الى بغداد اولا للقاء عدد من الجمعيات والمنظمات العراقية الخاصة بحقوق الانسان لاجراء التنسيق معها، ومن ثم زيارة مدن ومناطق الجنوب للقاء السلطات المحلية هناك والبحث عن اية معلومات تفيد اللجنة في كشف المقابر الجماعية التي دفن فيها هؤلاء الضحايا.
وفي معرض رده على سؤال حول اسباب عجز السلطات الكردية عن الحصول على معلومات حول هذه المقابر، قال المصدر: «الكثيرون من الذين نلتقيهم للاستفسار عن اية معلومات تفيدنا في كشف مصير ضحايا الانفال هم من القادة والضباط السابقين في الجيش العراقي المنحل، وفي الغالب يحجم هؤلاء عن الادلاء باية معلومات مفيدة لنا خوفا من اتهامهم بالضلوع في تلك الحملات او تقديمهم الى المحاكمة، رغم اننا قدمنا لهم ضمانات مؤكدة بعدم حدوث ذلك. وهناك من يدلي ببعض المعلومات التي لا تفيد اغراض بحثنا عن تلك المقابر، اضف الى كل ذلك الطريقة العشوائية والفوضوية في فتح المقابر الجماعية التي اكتشفت حتى الان في بعض مناطق العراق».