اقتيدت مريم رجوي، زوجة مسعود رجوي، زعيم منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة، فجر أمس، إلى سجن فلوري ميروجيس، الواقع في منطقة إيسون، جنوب العاصمة الفرنسية، بعد خروجها من مكتب أحد قضاة التحقيق المتخصصين في شؤون الإرهاب الذي وجه لها، كما لرفقائها الستة عشر، رسميا، تهم «الانتماء إلى منظمة ذات علاقة بأعمال إرهابية» وكذلك «تمويل عمليات إرهابية».
واقتيد مع مريم رجوي عشرة من كبار كوادر منظمة «مجاهدين خلق» الذين ألقي القبض عليهم صباح الثلاثاء الماضي وأبقوا أربعة أيام رهن التحقيق، في مكاتب جهاز مراقبة الأراضي الفرنسي (أي مكافحة التجسس) الذي تولى منذ البداية هذه العملية. وبموازاة ذلك، أخلى قضاة التحقيق سبيل ستة من الموقوفين، منهم صالح رجوي، والذين فرض عليهم رقابة قضائية، مما يمنعهم من مغادرة الأراضي الفرنسية ويفرض عليهم التقدم دوريا إلى مقرات الشرطة لإثبات وجودهم.
وكان لوي بروغيير القاضي المتخصص في مكافحة الإرهاب وجه إلى رجوي تهمة «الانتماء إلى عصبة من الأشرار على علاقة بمؤسسة إرهابية»، إضافة إلى تهمة «تمويل الإرهاب». واعتبر القاضي أن التهمة الموجهة إلى موكلته «زعزعت الاستقرار الجيوسياسي في العالم».
وغادرت رجوي مكتب القاضي مكبلة اليدين بين رجلي شرطة.
وأعلن هنري لوكلير محامي مريم رجوي أنه سيستأنف حكم القاضي أمام محكمة الاستئناف في باريس كما طلب إخلاء سبيلها. وحسب القانون فإن طلب إخلاء السبيل الهادف إلى إلغاء قرار اعتقالها يجب أن يدرس خلال الساعات الـ48 المقبلة.
وأكد لوكلير، أن ملف موكلته «فارغ». وأضاف أن التهمة الموجهة للموقوفين بتمويل عمليات إرهابية والمساعدة على تحضيرها وتنفيذها «لا ترتكز على أي أساس مادي»، فيما أكد محام آخر هو ويليام بوردون، أنه «لا يتوافر للقضاء أي عنصر يثبت أن هذه الأموال جاءت من مصادر غير مشروعة».
وبعكس الأخبار التي روج لها المجلس الوطني للثورة الإيرانية وهو الواجهة الشرعية لـ«مجاهدين خلق»، فإن فرنسا لن تطرد أيا من الذين أوقفوا كما أنها لن تسلم إلى إيران، بما في ذلك مريم رجوي بالذات.
غير أن مصادر فرنسية رسمية فضلت التكتم على هويتها قالت إن مريم رجوي دخلت الأراضي الفرنسية، آخر مرة، بطريقة غير مشروعة، مما يعطي السلطات إمكانية إرجاعها من حيث أتت. لكن اللائحة الاتهامية ضد مريم رجوي لم تأت على هذه الواقعة، مما يمكن تفسيره على أن السلطات القضائية لن تستخدم هذه الحجة لإبعادها بسبب حسابات سياسية خارجية وداخلية على السواء.
واستمرت الأعمال الاحتجاجية ضد اعتقال مريم رجوي وكوادر «مجاهدين خلق» من قبل أعضاء هذه المنظمة ومناصرين لها، فيما أبقت أجهزة الشرطة على حضور كثيف لأفرادها في محيط القصر الرئاسي (الإليزيه) في الدائرة الثامنة من باريس حيث يمنع المشاة من الاقتراب من قصر الإليزيه مخافة أن تتكرر، أمام هذا الموقع الحساس، عمليات إحراق النفس التي حصلت ثلاث منها في باريس في الأيام الأخيرة. وكانت مريم رجوي قد طلبت وقفها، كما طلب ذلك، في بيان رسمي، المجلس الوطني للثورة الإيرانية الذي دعا إلى استمرار الأعمال الاحتجاجية الأخرى «في إطار القانون» والاكتفاء بالأعمال المسالمة.
وأدان المجلس الوطني حبس مريم رجوي «بشدة» ووصفه بأنه «لطخة سوداء على سجل فرنسا في مجال حقوق الإنسان وعلى دستورها الذي يكفل حق اللجوء المقدس». وذهب المجلس أبعد من ذلك باتهام فرنسا بأنها عقدت صفقة مع النظام الإيراني. وجاء في البيان أن «الهجمة المتوحشة ضد مقرات الحركة والإخراج المسرحي (الذي رافقها) وتحطيم الأبواب والنوافذ لم يستهدف سوى إدخال الفرحة إلى قلوب رجال الدين الدمويين الذي يمسكون بزمام السلطة في إيران»، مضيفا أن ما حصل «لا يمكن فهمه إلا في إطار صفقة» مع السلطة الإيرانية.