عبر الاتحاد الاوروبي عن قلقه للتطورات السياسية التي حدثت في السودان مؤخرا، مطالبا الحكومة في مذكرة بتوضيح اسباب التعديلات الاخيرة التي طالت قانون الامن الوطني، وقيام السلطات السودانية باعتقال عدد من رموز المعارضة. واعلنت احدى المجموعات السودانية المعارضة امس اعتقال اثنين من المحامين السودانيين في اطار قضية الموقوفين السبعة الذين اتهموا بافشاء معلومات لاحد الدبلوماسيين الاميركيين. وينتمي المحاميان وهما ساتي محمد الحاج وهادي احمد عثمان الى التجمع الوطني لاقامة الديمقراطية الذي يضم مجموعة من محامي المعارضة كانوا يرغبون في الدفاع عن المعارضين السبعة الذين اوقفوا في السادس من الشهر الجاري.
واوقف عثمان الخميس بينما اعتقل الحاج الاحد الماضي من دون اي توضيح من السلطات حسب التجمع الوطني لاقامة الديمقراطية.
وكان رئيس التجمع المحامي غازي سليمان وزميله علي محمود حسنين اوقفا في وقت سابق بسبب توقيعهما عريضة تندد بتوقيف المعارضين السبعة الذين ينتمون الى التجمع الوطني الديمقراطي الذي يضم المعارضة الشمالية والمتمردين الجنوبيين.
يذكر ان السبعة اعتقلوا اثناء اجتماع عقدوه مع الدبلوماسي الاميركي جلين وارن المسؤول السياسي في السفارة الاميركية الذي طرد من الخرطوم في وقت لاحق.
وقالت مصادر مطلعة ان الاتحاد الاوروبي بعث بمذكرة حملت استفسارا عن اوضاع اعضاء سكرتارية التجمع الوطني المعتقلين من قبل اكثر من اسبوع وعما اذا كان قد تم توجيه اتهامات واضحة لهم ومدى تأثير هذا الاعتقال على الحريات السياسية والصحافية بالبلاد واضافت المصادر ان المذكرة طالبت بتوضيح كامل لملابسات حادث مسجد انصار السنة بام درمان الاسبوع الماضي والمضاعفات المترتبة عليها. وتعد وزارة الخارجية الآن ردها على استفسارات الاتحاد لعرضها خلال جولة الحوار المقررة خلال هذا الشهر. وكان وفد من الاتحاد الاوروبي قد زار السودان الاسبوع قبل الماضي لتقييم نتائج الحوار الدائر بين الحكومة السودانية والاتحاد الاوروبي منذ اكثر من عام عبر ممثلي الاتحاد الدبلوماسيين في الخرطوم وكان الوفد قد ابدى بعض الملاحظات على أوضاع حقوق الانسان في السودان واستمرار الحرب في الجنوب إلا انه رأى ان هناك تطورات سياسية ايجابية خاصة في ما يتعلق باتساع هامش الحرية.