سمح الرئيس الاميركي جورج بوش امس بإحالة ستة معتقلين مشتبه في علاقتهم بالارهاب، الى القضاء العسكري، مدشناً بذلك لجوء الولايات المتحدة لمثل هذه المحاكم للمرة الاولى منذ اكثر من 50 سنة، حسبما افاد مسؤولون عسكريون اميركيون.
وقالت وزارة الدفاع (البنتاغون) التي اعلنت النبأ ان الرئيس بوش «رأى ان هناك ما يدعو للاعتقاد ان كلا من هؤلاء المقاتلين الاعداء عضو في «القاعدة» او تورط في عمليات ارهابية ضد الولايات المتحدة».
ولم تكشف الوزارة اي معلومات عن هؤلاء المعتقلين، لكن يرجح انهم من بين 600 من «المقاتلين الاعداء» المعتقلين في غوانتانامو بكوبا. ورفض مسؤولون كبار في البنتاغون الكشف عن اسماء هؤلاء المعتقلين، مؤكدين انه لم توجه اليهم اي تهمة حتى الآن.
لكن الحكومة الاسترالية قالت ان احد المرشحين للمحاكمة العسكرية هو الاسترالي ديفيد هيكس الموجود ضمن المعتقلين في غوانتانامو. وافادت شبكة «سي. بي. اس. نيوز» التلفزيونية الاميركية هي الاخرى وجود هيكس ضمن المجموعة، مضيفة ان الخمسة الآخرين هم من بريطانيا واليمن والسودان وباكستان.
واوضح وزير العدل الاسترالي دارلي وليامز امس ان ديفيد هيكس قد يكون احد المرشحين للمحاكمة، مضيفاً انه لم توجه حتى الآن اي تهمة الى هذا الاسترالي الذي يتحدر من مدينة اديليد وكان اعتنق الاسلام ثم اعتقل خلال المعارك بين القوات الاميركية وحركة طالبان في افغانستان قبل ان ينقل الى قاعدة غوانتانامو.
وحث ستيفن كيني محامي هيكس الحكومة الاسترالية على الضغط على الولايات المتحدة من اجل الافراج عنه لمحاكمته في بلاده بدلا من محاكمته امام محكمة عسكرية اميركية حيث لا يستطيع الاتصال الا بمحامي الجيش فقط. يشار الى ان هناك استرالياً آخر، من اصل عربي، محتجزاً في غوانتانامو يدعى ممدوح حبيب.
وقال مسؤول اميركي ان «هناك ادلة» على ان المرشحين الستة «دخلوا معسكرات تدريب ارهابية وتورطوا ربما في نشاطات ارهابية متواصلة من تمويل وتجنيد»، بينما اوضح مسؤول آخر انه لم توجه اي اتهامات محددة الى هؤلاء المعتقلين ولم تحدد الهيئة العسكرية التي ستحاكمهم. وتابع المسؤول نفسه ان الهيئة التي ستحاكمهم ما زالت ملامحها غير واضحة لكنها ستكون عسكرية جنائية.
واوضح المسؤول ان مساعد وزير الدفاع الاميركي بول وولفويتز يتولى عملية البت في الاشخاص الذين سيحاكمون والتهم التي سيحاكمون من اجلها، مؤكداً ان «اي عملية جنائية او اجراءات تتخذ في اطار المحاكمات الجنائية لم تبدأ حتى الآن، والمعتقلين الستة سيمنحون حق تمثيلهم عندما تتخذ كل القرارات اللازمة».
وقال مسؤولون اميركيون ان هذه المحاكمات العسكرية ربما تبدأ قبل نهاية هذا الصيف، في قاعات محاكم انشئت خصيصاً لهذا الغرض في غوانتانامو.
كما قالوا ايضاً ان المحاكمة العسكرية لاعضاء اقل اهمية من «القاعدة» ستؤسس لاجراءات جديدة وتمنح شرعية اكثر للمحاكمات المتوقعة للعناصر القيادية في المنظمة مثل ابو زبيدة او خالد شيخ محمد وغيرهما.
وتأتي خطوة السماح باحالة هؤلاء الستة امام محاكم عسكرية في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة تحسين ظروف احتجاز بعض المعتقلين في غوانتانامو إثر الانتقادات التي تعرضت لها واشنطن من حكومات اجنبية ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان. وكان الولايات المتحدة قد اطلقت سراح 41 من المحتجزين في غوانتانامو وسلمتهم الى بلدانهم، التي قامت بدورها باطلاق سراحهم، باستثناء السعودية التي ابقت على بعضهم قيد الاحتجاز.
وقال المسؤولون الاميركيون انهم يتوقعون اطلاق سراح آخرين قريباً، خاصة ان حكومات اجنبية قد اشتكت من ان مواطنيها محتجزون في ظروف يصعب معها التأكد مما اذا كانوا يشكلون خطراً او لا.
يشار الى ان الرئيس بوش كان اصدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 امرا يسمح باجراء محاكمات عسكرية من هذا النوع بعد اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) التي قتل فيها اكثر من ثلاثة آلاف شخص. وتتخذ وزارة الدفاع الاميركية منذ ذلك الحين اجراءات استعدادا لمحاكمة اشخاص غير اميركيين اعتقلوا في افغانستان او في اي مكان آخر في اطار حملة مكافحة الارهاب، بما في ذلك الاسرى في قاعدة غوانتانامو امام القضاء العسكري. واصدرت وزارة الدفاع الاميركية في مايو (ايار) الماضي تعليمات تتعلق بهذه المحاكمات وعينت الكولونيل ويل غان رئيسا للهيئة العسكرية والكولونيل فريدريك بورش على رأس المدعين العامين.
وستضم كل من اللجان العسكرية التي ستقوم بالمحاكمات بين ثلاثة وسبعة من الضباط الاميركيين يرأسهم قاض عسكري. وتتم ادانة المتهمين باغلبية ثلثي الاصوات.