قضت محكمة اميركية فيدرالية في نيويورك الليلة قبل الماضية، بان تدفع حركة حماس تعويضا ماليا قدره 116 مليون دولار، الى اسرتي مستوطنين من اصل اميركي، قتلتهما كتائب عز الدين القسام ـ الجناح العسكري للحركة في الضفة الغربية عام .1996 واستخف عبد العزيز الرنتيسي احد كبار قادة حماس في قطاع غزة الذي تعرض لمحاولة اغتيال اسرائيلية في يونيو (حزيران) الماضي بهذا الحكم قائلا «وكم من المليارات ستدفعها الولايات المتحدة للشعب الفلسطيني». واضاف الرنتيسي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «ان القاصي والداني يعلم ان القتيلين مستوطنان مغتصبان، ورغم اعتراف المحكمة بانهما مغتصبان الا انها قضت لهما بالتعويض». واعتبر الرنتيسي «ان ذلك يعكس القيم الهابطة التي تعيشها الولايات المتحدة، وعلى رأسها سلك العدالة والقضاء مما يبشر بنهاية ليست ببعيدة وانهيار كبير للولايات المتحدة».
وكانت المحكمة ـ كما ذكرت وكالة «اسوشيتيد برس» ـ تنظر في قضية رفعها عام 2000 ديفيد ستراخمان وهو محام من مدينة بروفيدانس عاصمة جزيرة رود الاميركية، عينته محكمة اسرائيلية لادارة ممتلكات المستوطنين يارون اونغار وهو مواطن اميركي وزوجته الاسرائيلية عفرات، بموجب قانون مكافحة الارهاب لعام 1991 الذي يتيح لضحايا الارهاب الخارجي من الاميركيين الفرصة لمقاضاتهم والحصول على تعويضات مالية في المحاكم الاميركية.
ويسعى ستراخمان الى تحميل منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك السلطة الفلسطينية المسؤولية بزعم انهما وفرتا الملاذ الآمن وقاعدة انطلاق لحماس. وقال ستراخمان ان الحصول على التعويضات من حماس سيساعد في القضية ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والتي قرر القاضي ديفيد مارتن الاستماع اليها في 14 يوليو (تموز).
وارتكز مارتن في حكمه على قاعدة ان موسى ابو مرزوق الذي كان رئيس المكتب السياسي لحماس، منذ 1989، عاش في الولايات المتحدة حتى عام 1993 واعترف بجمع التبرعات لها خلال هذه الفترة.