هددت مصادر اطلسية رفيعة المستوى ايران امس برفع ملفها النووي الى مجلس الامن الدولي لبحث اتخاذ اجراءات ضدها اذا رفضت التوقيع على البروتوكول الاضافي الذي يسمح لخبراء وكالة الطاقة الذرية بالقيام بأعمال تفتيش مفاجئة للمنشآت النووية الايرانية.
وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» ان هذه الخطوة، اذا ما تحققت، «سوف تفتح الباب امام اتخاذ عقوبات في مجلس الامن الدولي ضد ايران التي لن تجد من يدافع عنها من الدول الكبرى، بما في ذلك روسيا التي تنفذ عقدا من 800 مليون دولار لبناء مفاعل نووي لمحطة بوشهر الايرانية القائمة على الخليج.
وبحسب هذه المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فان خيار العمل ضد البرنامج النووي الايراني عبر الوكالة الدولية للطاقة النووية ومجلس الامن الدولي، مرده الى «غياب الخيارات الاخرى وتحديدا اللجوء الى القوة العسكرية» من بين ما هو متوافر بأيدي الولايات المتحدة التي تدفع بعثتها لدى الوكالة الدولية في فيينا الى اعلان طهران في حالة انتهاك لواجباتها الدولية.
وكانت ايران قد وقعت على معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية عام 1968 وحدّثت عليها عام 1970. وتعود بدايات البرنامج النووي السلمي الايراني الى اواخر الخمسينات، حيث حصلت ايران على مساعدة علمية وتكنولوجية من الولايات المتحدة.
وتتوقع المصادر الاطلسية ان يكون الخريف الايراني «حارا جدا»، في ما يتعلق بالبرنامج النووي. ومن المتوقع ان تلتئم الهيئة الادارية للوكالة الدولية للطاقة النووية في شهر سبتمبر (ايلول) المقبل من اجل البحث في الحالة الايرانية والنظر في مدى تعاون طهران في الطلبات التي تقدمت بها الوكالة للسلطات الايرانية خلال اجتماعها الاخير في يونيو (حزيران) الماضي في العاصمة النمساوية.
وتنتظر طهران وصول محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا لاجراء محادثات حول امكانية قبول ايران البروتوكول الاضافي.
واكدت المصادر الاطلسية لـ«الشرق الأوسط» ان امكانية تهرّب ايران من تنفيذ لائحة ما هو مطلوب منها وعلى رأسها التوقيع على البروتوكول الاضافي للوكالة «ضعيفة جدا لأن الوكالة لديها البراهين على ان ايران خالفت التزاماتها الدولية وهي بالتالي في وضع انتهاك مادي لها، مما يعطي الوكالة الحجج اللازمة لنقل الموضوع برمته الى مجلس الامن الدولي وفق النصوص التأسيسية للوكالة».
وتتوقع هذه المصادر ان تشدد واشنطن ضغوطها على روسيا لربط تسليم مفاعل بوشهر بتوقيع طهران على البروتوكول الاضافي.
غير ان اوساطا فرنسية رسمية قالت لـ«الشرق الأوسط» ان ثمة «شكوكا حول الطريق الذي يمكن ان تسلكه ايران حول ردة فعلها ازاء الضغوط الدولية التي تتعرض لها».
وتعزو هذه الاوساط شكوكها الى الوضع السياسي الداخلي في ايران والى امكانية استخدام الضغوط الخارجية على البرنامج النووي في المعركة السياسية الداخلية والاستفادة من الاجتماع الذي يحظى به هذا البرنامج في الداخل من اجل دعم النظام وخنق الاحتجاجات الطلابية والداخلية.
وترى الاوساط الفرنسية الرسمية ان ردة فعل طهران ستكون احدى اثنتين; الاولى قبولها ما تطلبه منها المجموعة الدولية والتوقيع على البروتوكول الاضافي مما يهدئ مخاوفها ويضع حدا للبرنامج النووي العسكري، اذا كان موجودا، بفضل عمليات التفتيش المعمقة والشاملة وغير المعلنة.
اما الامكانية الثانية فهي المماطلة والتسويف والنفي وخصوصا الاستفادة من فترة البلبلة وانهماك واشنطن في العراق من اجل تسريع البرنامج النووي الايراني ومحاولة اشراك السلاح النووي، مما يضع الولايات المتحدة والعالم امام واقع جديد ويقلب الاوراق في المنطقة.
ولا تستبعد هذه الاوساط امكانية ان تقبل طهران التوقيع على البروتوكول الاضافي، بعد ان تساوم على الثمن الذي يمكن ان تحصل عليه (كما حصل مع كوريا الشمالية عام 1994) على ان تمنع بعد ذلك من التصديق عليه بعد تأجيل عدة سنوات وهي المدة المطلوبة لوصولها الى السلاح النووي.