اعلن امس في نواكشوط عن التشكيلة الجديدة للحكومة الموريتانية بعد يوم واحد من اقالة حكومة الشيخ العافية ولد محمد خونا. وحافظ معظم الوزراء في الحكومة السابقة على مناصبهم حيث ضمت حكومة رئيس الوزراء الجديد، اسغير ولد امبارك، ثلاثة وجوه جديدة فقط. بيد ان وزيرين اساسيين تم استبعادهما من الحكومة الحالية هما وزيرا الداخلية لمرابط سيدي محمود ولد الشيخ أحمد، والمالية بيجل ولد حميد، وتم الغاء منصب كاتب الدولة المكلف شؤون المغرب العربي.
واسندت وزارة الداخلية الى وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة كاب ولد اعليوه، فيما اسندت حقيبة الدفاع الى وزير الصحة والشؤون الاجتماعية محمد محمود ولد جعفر، كما تم تعيين جابيرا باكاري وزيرا للعدل، وهو كاتب صحافي ينتمي للأقلية الزنجية التي تقطن جنوب البلاد، وكان وزيرا للتجهيز والنقل في الحكومة السابقة.
وانضم الى الحكومة محفوظ ولد محمد عالي رئيس بلدية نواذيبو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، الذي عين وزيرا للمالية، ومحمد محمود ولد فاليلي، وزيرا للتنمية الريفية، وعبد القادر ولد محمد، الذي عين نائبا لوزير الخارجية وعضوا في مجلس الوزراء.
وكان الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي احمد الطايع قد أقال أول من امس رئيس الوزراء ولد محمد خونا من منصبه.
ويأتي تغيير الحكومة الموريتانية بعد شهر من المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها ضباط في الجيش للاطاحة بنظام الرئيس ولد الطايع، ويندرج في سياق التغييرات التي تشهدها البلاد منذ فشل الانقلاب.
وتتصدر مهام الحكومة الجديدة الاعداد للانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد أربعة اشهر واقناع المعارضة بالمشاركة فيها.
ويتحدر رئيس الوزراء الموريتاني الجديد، 56 عاما، من مدينة النعمة عاصمة الشرق الموريتاني، وينتمي الى مجموعة الحراطين العبيد سابقا وهو محام متدرب استدعي لتولي مناصب وزارية قبل ان يكمل تكوينه في المحاماة، وتقلد منذ يناير (كانون الثاني) 1992 تسع حقائب وزارية. وكان قد أقيل من منصبه كوزير للتعليم في صيف عام 2000 بعد فضيحة تسرب امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة) قبل ان يعود للحكومة وزيرا للعدل في اعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر ( تشرين الأول) 2001.