طلب محامو طالب قطري كان صدر قرار بحبسه في سجن عسكري اميركي الشهر الماضي، من محكمة فيدرالية إطلاق سراح موكلهم معترضين على السلطة الممنوحة للرئيس جورج بوش بمعاملة المشتبه في ضلوعهم في الارهاب كـ«مقاتلين أعداء».
فقد اورد محامو الطالب القطري علي صالح كهلان المري في الاستئناف الذي تقدموا به امام محكمة فيدرالية بولاية ايلينوي ان قرار الرئيس بوش في 23 يونيو (حزيران) الماضي باعتبار المري «عدواً مقاتلاً» يعد نوعا من ممارسة السلطة المطلقة ويعارض القانون والدستور على حد سواء.
وقال خبراء في القانون العسكري ان الطعن القانوني، الذي جاء بعد ايام فقط من إعلان ادارة الرئيس بوش انها بصدد النظر في مثول ستة من المتهمين بالتورط في الارهاب أمام محاكم عسكرية، ربما يشكل محكا مهما لسلطة الجهاز التنفيذي في سجن المتهمين بالارهاب خارج إطار نظام المحاكم المدنية.
جدير بالذكر ان علي المري، 37 سنة، كان من المفترض ان يمثل امام محكمة بولاية ايلينوي الشهر الجاري بسبب تهم تتعلق بادلائه بمعلومات كاذبة لمكتب المباحث الفيدرالي (اف. بي. آي) عقب هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 حول سفره وتورطه في عملية احتيال وتزوير بطاقة ائتمان. إلا ان ادارة الرئيس بوش حولت المري من نظام المحاكم في خطوة مفاجئة وقررت حبسه في سجن تابع لسلاح البحرية الاميركية في ساوث كارولاينا اثر اعتباره «عدوا مقاتلا». وقال مسؤولون اميركيون ان معلومات جرى الحصول عليها في الآونة الاخيرة اشارت الى ان المري زار معسكرا تابعا لتنظيم «القاعدة» في افغانستان وانه كان على استعداد للمساعدة في «استقرار» عناصر تابعة لشبكة «القاعدة» في الولايات المتحدة لتنفيذ المزيد من الهجمات بعد 11 سبتمبر.
ومن جانبهم رفض مسؤولون في ادارة بوش اول من امس التعليق على الاستئناف الذي تقدم به محامو المري. وصرح براين سيرا، المتحدث باسم وزارة العدل الاميركية، انه اذا كان لديهم رد على ذلك فسيقدمونه للمحكمة.
ويرى محللون ان الالتماس الذي تقدم به محامو المري اول من امس سعيا لإطلاق سراح موكلهم سيكون مثار اهتمام بارز لأن قضيته تعتبر الاولى التي استخدمت فيها ادارة الرئيس بوش تصنيف «العدو المقاتل» لإحالة شخص الى المحاكم العسكرية وحرمانه بالتالي من حصانة المحاكم المدنية. واوضح مسؤولون ان اعتبار المري «عدوا مقاتلا»، يعني خضوعه للحبس فترة غير محددة وعدم تمكينه من الاستعانة بمحام إلا في حال وجهت له السلطات العسكرية تهماً رسمية ضده.
من جانبه قال، لورانس لاستبيرغ، محامي المري، خلال لقاء اجري معه، ان ادارة بوش حرمته من أي اتصال بموكله منذ اعتباره «عدوا مقاتلا». واعرب لاستبيرغ عن اعتقاده بان ادارة بوش اعتبرت المري عدوا مقاتلا بسبب رفضه التعاون مع المدعين في القضية الجنائية المرفوعة ضده وطعنه في قيود الحبس الخاصة التي تسعى وزارة العدل لفرضها عليه.
واطلقت ادارة بوش صفة «عدو مقاتل» على متهمين آخرين بالتورط في الارهاب هما خوسيه باديلا، المتهم بالتخطيط لاستخدام قنبلة مشعة (المعروفة باسم القنبلة القذرة)، وياسر عصام حمدي، الذي القي عليه القبض في افغانستان، وكلاهما يحمل الجنسية الاميركية.
وكانت محكمة استئناف اميركية قد اصدرت قرارا مطلع العام الجاري فيما يتعلق بقضية ياسر حمدي ورد فيه ان أي مواطن اميركي يلقى القبض عليه في ميدان المعركة من المحتمل ان يبقى في الحبس لفترة غير محددة كـ«عدو مقاتل».
وكان المواطن القطري علي المري قد وصل الى الولايات المتحدة قبل يوم واحد فقط من هجمات 11 سبتمبر بتأشيرة دراسة، وقال انه كان يخطط للحصول على درجة الماجستير من جامعة برادلي في بيوريا بولاية ايلينوي حيث حصل على درجة البكالوريوس عام 1991.
ويرى ايوجين فيديل، رئيس «المعهد الوطني للعدل العسكري» وخبير القانون العسكري، ان العريضة التي تقدم بها محامو المري ربما تعتمد على كيفية تفسير المحاكم للصلاحيات الممنوحة للرئيس بوش بوصفه قائدا عاما للتعامل مع المشتبه في تورطهم في الارهاب الذين القي القبض عليهم خارج ميدان المعركة. وأضاف فيديل ان المحاكم لا تشعر بالقلق ازاء التدخل في مثل هذه القضية ومحاولة التوصل الى معرفة طبيعة سلطة الجهاز التنفيذي على الامن القومي.
وورد في العريضة التي تقدم بها محامو المري ان سلطة وضع الاشخاص في الحبس كـ«اعداء مقاتلين»، مثلما حدث مع المري، تتجاوز حدود الصلاحيات العسكرية الممنوحة للرئيس بوش من قبل الكونغرس عقب هجمات 11 سبتمبر وتمثل «اغتصابا غير مسبوق للسلطة» من جانب الرئيس بوش.
ورد في العريضة ايضا ان «الرئيس يفتقر الى السلطة الدستورية او القانونية التي تخول له تصنيف شخص القي القبض عليه على الاراضي الاميركية كعدو مقاتل واعتقال هذا الشخص دون تهمة او تحقيق قضائي وحرمانه من المثول أمام محكمة تتبع اسس التقاضي القانونية المتعارف عليها، فضلا عن حرمانه من حقوقه الدستورية الاخرى، او مراوغة المحاكم».
* خدمة «نيويورك تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»