في اطار التفاهم الذي تم بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس وزرائه محمود عباس (ابو مازن) في الاجتماع الذي عقد بينهما مساء يوم الاثنين الماضي بحضور فريق الوساطة المكون من احمد قريع (ابو علاء) رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني واكرم هنية مستشار الرئيس الخاص وصائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وغسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، عقدت لجنة المفاوضات الليلة الماضية برئاسة عرفات اول جلسة لها منذ سنوات لدراسة افضل السبل لادارة المفاوضات مع اسرائيل. وحسب ما قاله مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» فان اللجنة باجتماعها هذا عادت الى سابق عهدها.
وتضم لجنة المفاوضات الى جانب عرفات، ابو مازن وعريقات وياسر عبد ربه وزير الشؤون الوزارية وهنية. واتفق خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي الذي جرى اثناءه تسوية «سوء التفاهم» بين عرفات وابو مازن، على ضم سلام فياض وزير المالية الى عضويتها.
في غضون ذلك يتوجه ابو مازن يوم الاثنين المقبل الى مصر تلبية لدعوة رسمية من الحكومة المصرية وذلك لبحث اخر التطورات في العملية السلمية والهدنة الفلسطينية المؤقتة الى جانب عدد من القضايا الاخرى التي تهم الطرفين حسب قول مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط». ويلتقى ابو مازن خلال هذه الزيارة الرئيس المصري حسني مبارك وعدداً من كبار المسؤولين المصريين.
وستكون هذه الزيارة هي الاولى من نوعها التي يقوم بها ابو مازن الى خارج فلسطين بعد قمتي شرم الشيخ والعقبة في 3 و4 يونيو (حزيران) الماضي. وجرى التنسيق مع الرئيس عرفات في موضوع زيارة ابو مازن الذي كان قد قطع على نفسه وعدا بعدم السفر الى خارج فلسطين قبل رفع الحظر الذي تفرضه اسرائيل على الرئيس عرفات منذ ديسمبر (كانون الاول) 2002.
واجل ابو مازن زيارة الى النرويج كان يفترض ان يقوم بها عقب زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون التي اختتمت امس. واعلن ان الزيارة اجلت الى نهاية اغسطس (اب) المقبل.
وكان الاداء التفاوضي لحكومة ابو مازن اضافة الى اشياء اخرى منها تجاهله للرئيس عرفات حسب قول مصادر في اللجنة المركزية لحركة فتح وعدم العمل بجدية لرفع الحظر عن تحركاته، محور الانتقادات الشديدة التي وجهها اعضاء اللجنة المركزية للحركة اليه، ودفعت ابو مازن الى تقديم استقالته من اللجنة التي رفضتها رفضا قاطعا. ووافق ابو مازن في اجتماع يوم الاثنين الماضي الذي عقبه مشاركته في لقاء الرئيس عرفات مع مدير المخابرات المصري اللواء عمر سليمان في اليوم التالي، على ان يبقى ملف المفاوضات في يد الرئيس عرفات باعتباره رئيس لجنة المفاوضات. واتفق الطرفان كذلك على ان تكون اللجنة الامنية وهي ايضا برئاسة عرفات وتضم رؤساء الاجهزة الامنية، مسؤولة عن حل المسائل الامنية، مع الجانب الاسرائيلي، مضافاً اليها ابو مازن باعتباره وزير الداخلية ومحمد دحلان كوزير دولة لشؤون الامن. لكن كان هناك اعتراض شديد من ابو مازن حسب قول مسؤول كبير في فتح لـ «الشرق الأوسط» على وجود هاني الحسن فيها كمستشار للامن القومي.
واتفق الطرفان حسب قول اكثر من مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» ايضا «على ان يكون النظام الاساسي للمجلس التشريعي المرجعية في تحديد مسؤوليات الرئيس ورئيس الوزراء». واضافوا «ان الرئيس عرفات رد عندما سئل عن المرجعية في حال وقوع خلاف في تفسير النظام الاساسي، «انتم» في اشارة الى الشخصيات الاربعة التي حضرت الاجتماع... الشكعة وهنية وابو علاء وعريقات.
ورغم انتهاء المشكلة بين عرفات ورئيس وزرائه الا ان ازمة استقالة ابو مازن من اللجنة التنفيذية لا تزال قائمة ولم يسحبها ابو مازن رغم رفض اعضاء اللجنة المركزية القاطع لها. وقال مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» متسائلا «هل تصدق ان موضوع الاستقالة لم يبحث في اجتماع عرفات ـ ابو مازن، بل لم يجر التطرق اليها؟». وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه «يفهم من ذلك ان المسألة قد انتهت برفض اللجنة المركزية للاستقالة».
لكن صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية نقلت في عددها الالكتروني باللغة العربية، عن مصادر فلسطينية لم تسمها القول إن الأزمة لم تنته بعد وأن أبو مازن لم يسحب الاستقالة فحسب بل انه ما زال متمسكًا بها الامر الذي قد يجدد الأزمة في داخل مركزية فتح والسلطة الفلسطينية في الايام القليلة المقبلة.
وحسب «يديعوت احرونوت» فان مركزية فتح اقرت بعد استحداث منصب رئيس الوزراء في النظام الاساسي للمجلس التشريعي في مارس (اذار) الماضي أن يكون هذا المنصب حصرا على اعضاء اللجنة، وهذا هو سبب معارضة أعضائها لمرشحين من خارجها ذكرت أسماؤهم كمرشحين لمنصب رئيس الوزراء.
وإذا ما واصل أبو مازن إصراره على الاستقالة من اللجنة المركزية، فإن ذلك سيجبرها على بحث موضوع ترشيح شخص آخر لها لمنصب رئيس الوزراء، ومن اهم الاسماء المطروحة أبو علاء.
غير ان عضوا في اللجنة المركزية لفتح استبعد ذلك مؤكدا ان ابو مازن لا يستطيع الاستقالة من مركزية فتح لانها هي ضمانة عضويته في اللجنة التنفيذية للمنظمة. واضاف المسؤول ان الاستقالة من فتح بالنسبة لابو مازن يعني التقاعد من العمل الوطني «ولا اعتقد ان ابو مازن في هذا الوارد».