في الوقت الذي تتنامى فيه حركة المستوطنين المؤيدين للسلام والمستعدين لاخلاء المستوطنات والرحيل عنها في اطار اتفاقية سلام، اختار اعضاء الكنيست من حزب الليكود وغيره من نواب اليمين المتطرف الشركاء في الحكومة ان يمرروا قرارا جديدا في الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي، يعتبرون فيه الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من ارض اسرائيل.
وجاء في هذا القرار: «لليهود حق مطلق على ارض اسرائيل، قوميا وتاريخيا. وهذا الحق لا يتزعزع. فأرض يهودا والسامرة وقطاع غزة هي ليست ارضا محتلة لا تاريخيا ولا قضائيا ولا حتى بالنسبة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اسرائيل (!!)».
ومع ان هذا القرار لا يعتبر الزاميا الا ان له مغزى سياسيا خصوصا انه تم بمبادرة حزب الليكود وتأييد 26 نائبا (17 منهم اعضاء في الليكود) وبمعارضة 8 نواب من المعارضة. واعتبره المراقبون استفزازا، اولا لرئيس الوزراء، ارييل شارون، وهو زعيم الليكود ايضا. واغتاظ من القرار شارون، الموجود في لندن. ونقل على لسانه قوله: «انهم يستغيبونني بشكل صبياني. مثل هذا التصرف لا يليق في الليكود ولا في اي حزب حاكم».
يذكر ان المستوطنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة، الذين يعتبرون من غلاة المتطرفين، قد تلقوا نبأ قرار الكنيست بفرحة عارمة، بعد ان كانوا قد اكتأبوا من جراء تعاظم عدد المستوطنين في صفوف انصار السلام. فقد انضم اليهم الراباي يوئيل النكواة، المعروف كأحد ابرز الشخصيات التعليمية والدينية في المستوطنات في القطاع. وجاء في بيان اصدره بهذا الصدد: «حان الوقت لأن يتوقف احتلالنا لهذه الاراضي ووقف الاستيطان ونقل الميزانيات من الصرف على الاستيطان للصرف على المناطق المحتاجة الاخرى خصوصا في مجال التعليم والمجتمع».
وكان اكثر من شعر بهذه الغربة هو شقيقه الحاخام يوسف النكواة، رئيس المجلس الديني الاعلى لليهود في القطاع، الذي يدعو الى ترحيل العرب. ويشير المراقبون الى ان تيار المستوطنين السلامي آخذ في التطور شيئا فشيئاً.
من جهة ثانية، عرض الامين العام لحزب العمل الاسرائيلي، اوفير بنيس، على الكنيست القبول بمشروع قانون جديد يقضي بإزالة كل اشكال الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة من طرف واحد واخلاء جميع المستعمرات اليهودية هناك.