اتهم اللواء موسى عرفات مدير الاستخبارات العسكرية الفلسطينية من اسماهم بـ«بعض العملاء والجواسيس» في البلد وبعض القوى المعنية بتفجير «حمام دم» بالوقوف وراء محاولة الاغتيال التي تعرض لها الليلة قبل الماضي واسفرت عن جرح 7 مسجونين فلسطينيين في مقر الاجهزة الامنية الفلسطينية الذي يعرف بالسرايا في مدينة غزة.
وقال اللواء عرفات لـ«الشرق الاوسط» عندما سئل ان كان يعني بالعملاء والجواسيس، عملاء اسرائيل «انا لا اقول عملاء وجواسيس اسرائيل بل عملاء وجواسيس في البلد»، ورفض القول ما اذا كان يقصد بذلك جواسيس داخل السلطة الفلسطينية، مضيفا «ان هناك قوى موجودة في البلد تريد جرنا الى حمام دم، ولكننا لن ننجرالى ذلك».
وبرأ اللواء عرفات ساحة فصائل المعارضة من هذا الحادث وقال بشكل صريح لا يقبل التأويل «ان لا علاقة لاي من فصائل المعارضة الفلسطينية بهذا الحادث لا من قريب ولا من بعيد». وارجعت مصادر فلسطينية اخرى الحادث الى خلافات داخلية في السلطة الفلسطينية اما في اطار تصفية الحسابات او في اطار الصراعات والتنافس في ما بين الرؤوس، على حد قولها.
وفسرتها مصادر فلسطينية اخرى بانها صراعات بين الاجهزة الامنية الخاضعة للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والاجهزة الخاضعة لرئيس الوزراء محمود عباس (ابو مازن)، في حين ارجعتها مصادر اخرى الى الحساسيات التي نجمت عن تعيين رئيس الامن الوقائي السابق في قطاع غزة العقيد محمد دحلان وزير دولة لشؤون الامن وتسليمه صلاحيات وزير الداخلية.
وبموجب التقسيمات الاخيرة فان اجهزة المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية وامن الرئاسة (قوات الـ17) والأمن الوطني والشرطة البحرية تخضع مباشرة للرئيس عرفات بينما اجهزة الامن الوقائي والشرطة المدنية والدفاع المدني تخضع لابو مازن او بالاحرى لدحلان.
وحسب هذه المصادر فان التوتر يشوب علاقات اللواء عرفات خاصة بعد تعيين دحلان وزيرا للأمن، مع أجهزة أمنية أخرى.
ووقع الحادث الليلة قبل الماضية عندما اطلقت قذيفة «ار بي جي» من مبنى من طابقين قيد الانشاء يقع الى الغرب من مقر السرايا، على مكتب رئيس الاستخبارات العسكرية الذي كان كان موجودا في ذلك الوقت في مكتبه. واعتبر الحادث محاولة لاغتيال اللواء عرفات. وحسب اللواء عرفات فان القذيفة لاسباب ما انحرفت عن مسارها فأخطأت هدفها وأصابت سجنا للشرطة الفلسطينية يحتجز فيه مجموعة من السجناء الجنائيين مما أدى إلى إصابة سبعة منهم بجراح طفيفة وثلاثة من العسكريين.