قرر ممثلون لاحزاب الحكومة والمعارضة السودانية، الاجتماع الاثنين المقبل للنظر في قضايا الثوابت الوطنية، بعد ان رفضوا جدول اعمال عرض عليهم جملة من القضايا المثارة حاليا في الساحة السياسية. وكان حزب النهضة المسجل، وهو غير معروف على نطاق واسع، قد دعا احزاب الحكومة والمعارضة لاجتماع بهدف بحث توحيد القوى السياسية والاتفاق على الثوابت الوطنية. وطرحت المجموعة الداعية قضايا مفاوضات ماشاكوس، قانون سلام السودان والتوحد حول الثوابت الوطنية، ولبى الدعوة كل الاحزاب الرئيسية باستثناء الاتحادي الديمقراطي الذي رفض نائب امينه العام سيد احمد الحسين حضور الملتقى الذى عول منظموه عليه كثيرا وكانوا يأملون طرح مبادرة جديدة عبره بعد وصفه موقف الحكومة الرافض لوثيقة ناكورو بالموقف الوطني. ولم يكن الهدف من عقد الملتقى واضحا لاطراف عديدة بادرت بالمشاركة فيه. وقد طالب عدد من المشاركين الحكومة برفع حالة الطوارئ واطلاق الحريات العامة واجراء انتخابات حرة ديمقراطية باشراف دولي. وقد وصف الدكتور عبد النبي على احمد الامين العام لحزب الامة اصحاب الدعوة بانهم «متفائلون اكثر مما يجب»، لكنه قال «نحن نستشعر الخطر القادم لهذا اتينا الى هذا الملتقى وأرى هناك بشائر جديدة هي استشعار الحكومة بالخطر لذا يجب ان نجد قواسم مشتركة لبلورة الهدف بصورة واضحة وضرورة عدم العجلة»، واضاف «كل المؤسسات السياسية لها رأي واضح.. وايقاد هي في نظرنا افضل خيار حتى الآن». وطالب فاروق كدودة ممثل الحزب الشيوعي برفع حالة الطوارئ واطلاق الحريات وتساءل عن مدى استعداد الحكومة لقبول الرأي الآخر وما يصدر من هذا الملتقى. وقال الدكتور نافع علي نافع ممثل المؤتمر الوطنى (التنظيم الحاكم) في هذا الملتقى «هناك قضايا قد لا يصعب الاتفاق عليها، واخرى قد لا نختلف حولها وان الحوار سيقرب الشقة». وأكد ان السودان مستهدف وان هدف وثيقة ناكورو هو ازالة حكومة الانقاذ وان قانون «سلام السودان» الاميركي «خطر كبير اذا ما طبق». وشدد على ان الانقاذ «لن تصفى». وقال ان «الذين يريدون ان اصفي نفسي من اجل ان يأتي هو ان يركب فليعلم انني لن افعل ذلك». واضاف «وهم وخيال من يرى ان الانقاذ ستصفي نفسها، نحن مع التعددية بالنسبة للقوى السياسية وكذلك مع الحريات». وفي نهاية الملتقى تم الاتفاق على عقد لقاء جديد يوم الاثنين القادم لتحديد الثوابت الوطنية وتعريفها والاتفاق حولها. من جهة ثانية، قال الدكتور امين حسن عمر عضو الوفد الحكومي المفاوض ان الحكومة والحركة اتفقتا في ماشاكوس على ان تؤول سلطات الدفاع للحكومة الاتحادية. وقال وهو يتحدث امس في ندوة بجامعة السودان «لم نتفق من بعيد او من قريب على نظامين للجيش». وكانت الوثيقة الاخيرة التى عرضها الوسطاء ورفضتها الحكومة تتحدث عن وزيرين للدفاع. وعلى صعيد متصل، اعلن احمد محمد علي حسن وزير الدولة بوزارة الدفاع ان القوات المسلحة جاهزة لصد اي هجوم مفاجئ وان قوات الدفاع الشعبي باقية للدفاع عن الوطن والعقيدة. واضاف وهو يتحدث في وداع لواء الاخيار المتوجه في عمل روتيني الى مناطق العمليات انه «لا تفريط في الثوابت». وقال كمال الدين ابراهيم منسق الدفاع الشعبي ان ارسال هذا اللواء لا يتعارض مع المفاوضات.