اعتمدت احدى اكبر المؤسسات الخيرية السعودية مشروعا جديدا لتنظيم التبرعات الخيرية، يستهدف اسقاط الاعتماد نهائيا على صناديق جمع التبرعات، التي ثارت حولها انتقادات بان بعض اموالها تذهب الى جهات مشبوهة. وبذلك اعلن مجلس ادارة هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية موافقته على تنفيذ مشروع التبرع عن طريق شراء اسهم (سندات تبرع) بدءا من العام المقبل.
ويأتي القرار، الذي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ضمن جهود مؤسسات خيرية رفيعة المستوى في السعودية لقطع الطريق على المزاعم المتعلقة بان جزءا من اموال التبرعات يمول انشطة ارهابية.
وقال عدنان بن خليل باشا امين عام الهيئة في بيان رسمي ان «تطبيق المشروع سيكون اعتبارا من الميزانية التقديرية المعتمدة لعام 1424 ـ 1425 الهجري»، أي بدءا من ميزانية العام المقبل.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه باشا هذا المشروع بمثابة «تغير جذري في اسلوب العمل الخيري»، طالب خبراء ومراقبون سعوديون بان «تتوسع ادارة الهيئة اكثر في معالجة القصور الإداري لمراقبة العاملين والمنتمين لمؤسساتها في الخارج». ويعتقد اكاديمي سعودي، طلب عدم نشر اسمه، ان على الهيئة «رصد انتماءات أعضائها من غير السعوديين للتأكد من عدم توريطهم العمل الإغاثي السعودي في أعمال تصنف بالإرهابية وتخدم منظمات ودوائر حركية لا علاقة لبلادنا ولا مواطنينا بمثلها».
واعتبر عدنان باشا ان التغير الجذري في أسلوب العمل الخيري بعد الموافقة على المشروع الجديد «لاعتماده على الفكر الاقتصادي في مؤسساته، حيث يتم تحويل مشروعات الهيئة الى أسهم ثابتة اضافة الى توزيع المشروعات على الدول، ويتم أيضا طرح هذه الأسهم على المكاتب المحلية للاكتتاب» فيها.
وأوضح الامين العام للهيَّئة بانه «تم اتخاذ العديد من الأساليب المؤديَّة الى إنجاح هذا المشروع الحيوي والذي يمثل في مكنونه تفعيل العمل الخيري والإغاثي، وتغطية لاحتياجات الفقراء والمحتاجين واللاجئين والايتام والمسنين والمعاقين والأرامل في كل المناطق المنكوبة»، معتبرا ان المشروع يضمن «وبصورة مرضية، تجنباً لأي انحسار مادي يعوق مناشط الهيَّئة وأعمالها في مجال الخدمات التنمويَّة والصحيَّة والتعليميَّة والاجتماعيَّة».
وواجهت بعض جمعيات الإغاثة السعودية اتهامات اجهزة استخبارات دولية بان بعض اموالها يذهب لتمويل الارهاب، الامر الذي دفع بالقائمين على المؤسسات مراجعة شاملة للأنظمة والقوانين التي تحكم العمل الخيري داخليا وخارجيا.
وعزز بيان صدر عن وزارة الداخلية السعودية في يونيو (حزيران) الماضي، تضمن مصادرة صناديق جمع التبرعات مع مجموعة أشخاص متهمين بالتورط في الارهاب، الاسراع في معالجة ثغرات في عمل المؤسسات الخيرية.
وكانت سلطات المراقبة السعودية قد سنت في مطلع عام 1996 قرارا يقضي بحظر ظاهرة نشر صناديق التبرعات الخيرية امام المساجد والمحال التجارية. لكن اختراقات كثيرة لهذا التنظيم رصدت من قبل المؤسسات الخيرية نفسها، الى جانب جهود السلطات المختصة. ويشار الى ان هيئة الإغاثة الاسلامية العالمية نفسها يتداول اسمها في أروقة المحاكم الاميركية، ولجان الكونغرس في ما يتعلق بقضايا 11 سبتمبر (ايلول) 2001..