طلب مجلس الحكم الانتقالي في العراق رسميا من الأمانة العامة للأمم المتحدة المشاركة في مناقشات الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلمت «الشرق الأوسط» امس أن سعيد الجنابي القائم بأعمال البعثة العراقية لدى المنظمة الدولية وجه رسالة إلى مدير مكتب الأمين العام السفير إقبال رضا يطلب فيها مشاركة العراق في أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة، حيث ظهر ان قائمة المتحدثين التي صدرت عن مكتب الناطق الرسمي باسم الأمين العام لم تدرج اسم الوفد العراقي ولم تذكر اسم العراق. وفسر القائم بأعمال البعثة سعيد الجنابي هذه المسألة قائلا «إن القائمة الأولية قد وزعت على الدول الأعضاء في شهر مارس (آذار) الماضي في قمة الأحداث وقد تسلم الوفد العراقي نسخة منها ولكن تجاهلها بسبب الحرب». وأوضح الجنابي أن البعثة العراقية التي تضم حاليا ثلاثة دبلوماسيين فقط، هو على رأسهم، قد بدأت تنشط للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. وأكد أنه تلقى تعليمات من مجلس الحكم العراقي قبل أكثر من اسبوعين تحث ممثل البعثة على المشاركة في أنشطة المنظمة الدولية، وقد حضر يوم الجمعة من الأسبوع الماضي اجتماعا للمجموعة العربية بعد انقطاع عن الاجتماعات منذ سقوط بغداد ومغادرة السفير السابق محمد الدوري نيويورك. والمشكلة التي يواجهها الوفد العراقي هي عدم وجود حكومة عراقية معترف بها دوليا، وأن الوفد الحالي هو من بقايا النظام السابق. ويقول الجنابي «إن العراق من الناحية القانونية ما زال عضوا في الأمم المتحدة وأن علم العراق ما زال مرفوعا في مبنى المنظمة الدولية». ومن الناحية الشكلية البحتة فإن وجود الدبلوماسيين الثلاثة قانوني، لكنه لا يمثل بالضرورة مجلس الحكم في العراق، فمن أجل أن يشغل العراق مقعده في الجمعية العامة يحتاج إلى حكومة معترف بها دوليا. وتضاف إلى ذلك مسألة شكلية وقانونية وهي أن وزير الخارجية الجديد هوشيار زيباري لا يستطيع أن يعين سفيرا دائما لدى الأمم المتحدة قبل الاعتراف الدولي بالحكومة العراقية. ومن المتوقع أن يصل وفد عراقي إلى الجمعية العامة يتألف من أحمد الجلبي الرئيس الحالي لمجلس الحكم، ووزير الخارجية هوشيار زيباري.
وكان الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الذي عقد في بداية شهر اغسطس (آب) الماضي والذي تحدث فيه عضو مجلس الحكم عدنان الباجه جي لم توضع يافطة تحمل اسم الدولة العراقية على المقعد الذي شغله الوفد كما هو معتاد وانما اكتفى رئيس مجلس الأمن بذكر اسم المتحدث فقط. وكان العراق قد فقد الحق في الترشيح والتصويت في أعمال الجمعية العامة، بعد أن عجز عن دفع اشتراكاته السنوية التي وصلت إلى حوالي 10 ملايين دولار. وحاول النظام السابق المطالبة بدفعها من واردات برنامج النفط مقابل الغذاء غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا عارضتا تلك المحاولة بشدة. وأمام الحكومة الجديدة الآن مهمة تسديد اشتراكات العراق من أجل تفعيل دوره في المنظمة الدولية وقبل ذلك عليه أن يضمن الاعتراف الدولي للحكومة الجديدة.
يذكر أن مجلس الحكم ينشط حاليا لتفعيل بعض سفارات العراق في العواصم المهمة منها على سبيل المثال السفارة العراقية في واشنطن التي من المتوقع أن تفتح قريبا بعد وصول القائم بالأعمال إلى العاصمة الأميركية. وقد تم تعيين دبلوماسيين وموظف حسابات للسفارة ومن المتوقع، حسب قول الجنابي، أن يزداد عدد دبلوماسيي البعثة العراقية في نيويورك قريبا جدا.