من المقرر ان يتوجه وزير الخارجية الاميركي كولن باول الى جنيف نهاية الاسبوع الجاري ليبحث مشروع القرار الاميركي الداعي لتوسيع المشاركة الدولية في العراق مع اعضاء مجلس الامن الدولي. وكانت ثلاث من الدول الاعضاء في المجلس قد اعلنت اول من امس مقترحاتها الخاصة بتسريع خطوات نقل السلطة المدنية للعراقيين.
ومن المتوقع ان تؤدي التعديلات المقترحة التي طرحتها فرنسا وألمانيا وروسيا الى توسيع التفويض الممنوح للامم المتحدة واعطائها حق الإشراف على زمن وكيفية استعادة العراق لسيادته بالتعاون مع الادارة المؤقتة.
إلا ان هذا التوجه يتعارض مع تأكيد واشنطن على ضرورة ان يكون القرار الجديد توسيعا منطقيا لنظام المسؤوليات الحالية حيث تمثل القوى العسكرية والحاكم المدني للعراق، بول بريمر، السلطة النهائية على الادارة العسكرية والسياسية والاقتصادية في العراق.
جدير بالذكر ان اجتماع جنيف المرتقب كان قد ارجئ مطلع الاسبوع الجاري من قبل الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان وسط مؤشرات على فتور من جانب اعضاء مجلس الامن ازاء مشروع القرار المقدم من البيت الابيض. وقد اكدت وزارة الخارجية الاميركية اول من امس حضور باول لاجتماع جنيف المرتقب.
يشار الى ان مجموعتين من المقترحات قدمتا اول من امس احداهما بتعاون من جانب فرنسا وألمانيا، فيما قدمت روسيا مجموعة منفصلة من المقترحات تحدث حولها دبلوماسيون خلال لقاءات اجريت معهم في الآونة الاخيرة. ويمنح المقترحان الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق مسؤولية إعداد جدول زمني لنقل السلطة المدنية الى العراقيين بالتعاون مع مجلس الحكم العراقي الحالي وبالتشاور مع الحاكم المدني للعراق بول بريمر.
إلا ان مسؤولا بارزا في ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش وصف مساء اول من امس هذا المقترح بأنه «غير عملي». وأضاف ان احد الاسباب يتمثل في عدم اختيار شخص داخل المنظمة لشغل موقع مبعوث أمينها العام الى العراق منذ مقتل سيرجيو فييرا دي ميلو في تفجير مقر منظمة الامم المتحدة في بغداد في 19 اغسطس (آب) الماضي. وأضاف المسؤول قائلا انه من غير المناسب ان ينصب التركيز على الجهات الاجنبية التي ستدير العراق، مؤكدا انه من المفترض ان ينصب التركيز بدلا من ذلك على تأسيس سلطة حكم عراقية حتى يتمكن العراقيون من ادارة شؤونهم.
وتتوافق مجموعتا المقترحات من حيث الجوهر على ما ورد في الخطة الاميركية على اساس اعتبار كل القوات المحتلة الموجودة في العراق حاليا، بما في ذلك 140 الف جندي وضابط اميركي بالإضافة الى القوات غير الاميركية التي تقدر بحوالي 21000 فرد، كقوات تابعة للامم المتحدة تعمل تحت قيادة اميركية.
ويعتقد مراقبون ان هذا المقترح ربما سيساعد على تمهيد الطريق أمام إضافة فرقة عسكرية اخرى خلال الاشهر المقبلة يتراوح عدد افرادها ببين 15000 و20000 جندي من الهند وباكستان وتركيا وبنغلاديش الى القوات الموجودة اصلا في العراق.
ويهدف المقترح الاميركي من ناحية الى منح مصادقة الامم المتحدة الرسمية لقوة محددة ربما بغرض إغراء دول احجمت عن الانضمام الى القوات الموجودة في العراق دون موافقة رسمية من الامم المتحدة. إلا ان دبلوماسيا في مجلس الامن اشار اول من امس الى انه منذ طرح مسودة المقترحات لم يبد ما يشير الى وجود حكومة على استعداد لتقديم المزيد من القوات على اساس هذا القرار.
ومن القضايا الاساسية التي ستتم مناقشتها في اجتماع جنيف المرتقب طبيعة السلطة الانتقالية المسؤولة عن مصالح العراق الى حين الفراغ من صياغة دستور للبلاد وإجراء انتخابات عامة. فالكثير من الدول العربية والاوروبية ينظر بحذر الى مجلس الحكم الانتقالي الذي جرى تعيين اعضائه من قبل الولايات المتحدة رغم حصول المجلس على قدر من القبول داخل جامعة الدول العربية التي وافقت اول من امس على السماح لأحد اعضائه بالمشاركة في اجتماعات الجامعة كممثل للعراق.
وطبقا لنسخة التعديلات التي وزعت داخل الامم المتحدة، فإن التعديلات المقترحة من قبل فرنسا وألمانيا اشارت الى ضرورة نقل السلطات الفاعلة والاساسية الى مجلس الحكم الانتقالي العراقي، الا ان الموقف لا يزال غير واضح فيما يتعلق بالأفراد او المجموعات المكونة لهذا المجلس.
* خدمة «نيويورك تايمز» ـ خاص بـ «الشرق الاوسط»