رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي التي عقدت بعد ظهر أمس الاثنين في جدة، وأطلع خادم الحرمين الشريفين في مستهل الجلسة المجلس على ما دار من مشاورات ومباحثات واتصالات خلال الأيام الماضية مع قادة ومسؤولي الدول العربية والاسلامية والصديقة حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم وبخاصة الوضع المتأزم في فلسطين.
وأوضح الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي وزير الثقافة والاعلام لوكالة الأنباء السعودية (واس) بعد انتهاء الجلسة، أن المجلس جدد ادانة المملكة العربية السعودية قرار الحكومة الاسرائيلية بابعاد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات من الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن هذا القرار سيؤدى الى انهيار كامل لعملية السلام، اضافة الى ما يشكله من تصعيد اسرائيلي خطير في المنطقة وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبين الدكتور الفارسي، ان مجلس الوزراء جدد تأكيد المملكة العربية السعودية ومناشداتها المستمرة الموجهة لجميع الدول الصديقة المحبة للعدل والسلام لبذل المساعي الحميدة لمناصرة حق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، محملا الجانب الاسرائيلي المسؤولية تجاه انهيار الهدنة التي التزمت بها الفصائل الفلسطينية وبالتالي توتر الوضع في الأراضي الفلسطينية مما يعطل الجهود الدولية لتنفيذ «خريطة الطريق».
وفي الشأن العراقي فان مجلس الوزراء يؤكد حرص السعودية على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية، ويأمل أن يؤدى تضافر الجهود المشتركة بين كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية والحكومة الانتقالية العراقية الى الوصول للنتائج المأمولة في سرعة استتباب الوضع في العراق بانشاء الحكومة الدستورية الموسعة ذات السيادة والتي تضمن المساواة بين جميع أفراد الشعب العراقي بصرف النظر عن الانتماءات القومية أو العرقية أو الدينية.
وقال وزير الثقافة والاعلام ان مجلس الوزراء انتقل بعد ذلك لمناقشة جملة من الموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، وبعد ان استكمل جدول أعماله أصدر القرارات التالية:
أولا ـ بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس ادارة الهيئة العليا للسياحة بشأن الحساب الختامي للهيئة العليا للسياحة للعام المالي 1421 ـ 1422هـ قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العليا للسياحة المنوه عنه أعلاه.
ثانيا ـ بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة بشأن السعوديين العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية عندما ينتقلون للعمل في أجهزة الدولة الخاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري أو العكس بغية الوصول الى قواعد ثابتة لتبادل المنافع بين النظامين، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 17/12 وتاريخ 9/4/1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية المنوه عنه أعلاه، وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
وأبرز الملامح العامة لمشروع نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية هي: 1 ـ أجاز المشروع لكل من لديه خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري أو لنظام التأمينات الاجتماعية وله مدة اشتراك سابقة عومل خلالها بالنظام الذي كان يخضع له وانتهت خدمته في ظله ان يطلب ضم تلك المدة الى مدة اشتراكه في النظام الذي اصبح يخضع له.
2 ـ اشترط المشروع لضم مدد الاشتراك بأن لا يكون الشخص الذي لديه خدمة خاضعة لأي من الأنظمة المشار اليها قد تسلم مكافأة أو معاشا طبقا للنظام الذي كان يخضع له عن مدة الاشتراك المطلوب ضمها، وألا تقل مدة الاشتراك في النظام الذي كان يخضع له أحد الأنظمة المشار اليها عن سنة، وألا يزيد عمر من لديه خدمة خاضعة لأي من الأنظمة المشار اليها على 59 عاما عند طلب الضم. كما اشترط ألا يكون المعاش في النظام الذي كان يخضع له قد استحق بسبب العجز.
ـ كل من لديه خدمة خاضعة لأي من الأنظمة المشار اليها ولا يزال على رأس العمل وقت نفاذ هذا النظام أو انتهت مدد اشتراكه في النظامين (نظام التقاعد المدني أو العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية) قبل التاريخ المحدد، يحق له أن يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الذي كان يخضع له الى مدد اشتراكه في النظام الذي انتقل لعمل خاضع له خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام ـ وألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وانما يجب على من لديه خدمة خاضعة لأي من هذه الأنظمة اكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن نهاية الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
3 ـ قرر المشروع تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد ويمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير المشرف على الجهة على أن يكونوا من أعضاء مجلس الادارة أو من كبار العاملين بها تكون مهمتها مباشرة الاختصاصات الاتية: أ ـ تطبيق أحكام النظام. ب ـ التنسيق بين المؤسستين كلما اقتضى الأمر ذلك. ج ـ اقتراح اللائحة التنفيذية للنظام.
4 ـ يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستين يوما من تاريخ نفاذه ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثا ـ بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية باضافة الهيئة العامة للاستثمار الى عضوية الهيئة الوطنية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 3/3/1418هـ الخاصة بتنفيذ اتفاقية (حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية) قرر مجلس الوزراء الموافقة على ذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
رابعا ـ بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية المتضمن الموافقة على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اندونيسيا، قرر المجلس تفويض وزير المالية أو من ينيب عنه بالتوقيع على الاتفاقية المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
خامسا ـ بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم المتضمن الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية للتعاون في اطار برنامج (جلوب) البيئي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 38/23 وتاريخ 14/5/1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاق المنوه عنه أعلاه وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
سادسا ـ بعد الاطلاع على ما رفعته المؤسسة العامة للموانئ بشأن الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ عن العام المالي 1421 ـ 1422هـ قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ المنوه عنه أعلاه وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.