لندن ـ ا. ف.ب: ذكرت اللجنة القضائية التي تحقق في وفاة خبير الأسلحة البريطاني ديفيد كيلي امس انه سيتم استدعاء وزير الدفاع البريطاني جيف هون مرة اخرى الاثنين المقبل ليدلي بشهادة امامها. وقال جيمس دينغمانز مساعد القاضي هاتون المكلف التحقيق في هذه القضية ان اليستر كامبل المدير السابق في مكتب رئيس الوزراء توني بلير دعي ايضا الى الادلاء بشهادة جديدة في اليوم نفسه. وقدم كامبل استقالته في 29 اغسطس (آب) الماضي.
واضرت السلسلة الاولى من جلسات الاستماع، الى حد كبير بهون.
وقالت ارملة كيلي خصوصا ان خبير الاسلحة شعر بان الوزارة التي يعمل فيها «خانته» عندما اكدت ان اسمه لن ينشر. ولن يتم استدعاء رئيس الوزراء توني بلير الذي سبق له الادلاء بشهادته. وأعد جيمس دينغمانز المستشار المسؤول عن التحقيقات قائمة طويلة من الشهود من الحكومة ومن هيئة الاذاعة البريطانية، وقال ان بوسع المحامين الممثلين لجميع الاطراف استجوابهم خلال الاسبوعين القادمين.
وتعهد اللورد هاتون كبير القضاة في قضية انتحار كيلي باجراء تحقيقات اكثر تدقيقا مع شخصيات بارزة في الحكومة. وقطع كيلي رسغه في يوليو ( تموز) الماضي بعد ان تردد انه مصدر تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية يتهم حكومة بلير بالمبالغة في التقارير حول ما يملكه العراق من اسلحة دمار شامل لكسب تأييد البريطانيين للحرب على العراق.
وانخفضت ثقة البريطانيين في بلير حيث يتشكك معظمهم في المبررات التي اعلنها لشن الحرب على العراق وينحي كثيرون باللائمة على حكومته في انتحار كيلي ويتوقع الكثيرون استقالة هون الرئيس المباشر لكيلي لحماية موقف بلير.
وفي وقت لاحق امس، نفت رئاسة الحكومة البريطانية ان يكون وزير الخارجية جاك سترو نصح رئيس الوزراء توني بلير بعدم الدخول في حرب على العراق، موضحة ان الامر يتعلق فقط باحتمال قدمه وزير الخارجية في حال لم تحصل الحكومة على ضوء اخضر للحرب من مجلس العموم.
وجاء هذا النفي ردا على ما نقلته صحيفة «ميل أون صاندي» عن كتاب سيصدر قريبا من ان وزير الخارجية البريطاني نصح في اللحظة الاخيرة ولكن من دون جدوى بلير بعدم الدخول في حرب ضد العراق.
واكد ناطق باسم رئاسة الحكومة ان «وزير الخارجية لا يزال مقتنعا اليوم كما كان لدى اتخاذ القرار بان التدخل العسكري مبرر نتيجة ازدراء صدام حسين بالأمم المتحدة».
وقال «عندما يكون هناك وضع متعلق بتصويت سيجري في مجلس العموم وتشكيك كبير في نتيجة التصويت، فمن المنطقي جدا ان تهتم الحكومة بما يمكن ان يحصل» في حال جاء التصويت سلبيا.