اتفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على تمديد اتفاق وقف اطلاق النار عند انقضاء اجله في 30 من الشهر الجاري، لمدة شهرين آخرين.
وقال وزير الخارجية الكيني كالونزو موسيوكا امس للصحافيين في نيفاشا حيث تدور مفاوضات سودانية «من الامور التي اتفقنا عليها كاجراءات اولية تمديد اتفاق وقف اطلاق النار. وسيمدد وقف اطلاق النار شهرين اخرين وسيوقع الاتفاق». وكان الطرفان السودانيان قد توصلا في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الى اتفاق بوقف العمليات العدائية، لمدة شهرين وظل يمدد منذ ذلك الوقت.
وما تزال المفاوضات بين نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق، تراوح مكانها عند العقبة الأمنية، التي يتوقف عليها ابرام اتفاق حول الترتيبات الأمنية للفترة الانتقالية التي تعقب توقيع السلام. وقالت مصادر قريبة من المفاوضات ان الخلافات ما تزال مستمرة حول حجم القوات الحكومية المقرر بقاؤها في الجنوب بعد توقيع اتفاق سلام. وتصر الخرطوم على ان تبقي في الجنوب نحو 18 ألفا من قواتها الا ان الحركة الشعبية ترى ان هذا العدد كبير وتريد تقليصة الى اقل من 6 آلاف. وقالت المصادر ان هذه العقبة هي الأكثر تعقيدا في طريق التوصل الى اتفاق شامل في المسائل الأمنية، غير انها استبعدت بعد حلها توقيع اتفاق حول الترتيبات وانما ستتواصل المفاوضات في القضايا الخلافية الاخرى، التي تتمثل في توزيع السلطة (الرئاسة والانتخابات) والثروة، وسيتم بعدها توقيع مذكرة تفاهم تتناول كل القضايا، على ان تعقبها محادثات اخرى بمستوى اقل لمناقشة التفاصيل وصياغة الاتفاق النهائي الذي ربما يوقع في واشنطن. واكدت مصادر مطلعة في واشنطن لـ«الشرق الأوسط» ان جماعات الضغط في الكونغرس تقوم بمحاولات مع الادارة الأميركية لاقناعها باستضافة حفل التوقيع في البيت الأبيض، لكن المحاولات تصطدم بعقبة ان السودان مصنف اميركيا من دول الراعية للارهاب وبالتالي يصعب استضافة رئيسه في البيت الأبيض، الا اذا قامت الادارة الأميركية باخراج السودان من القائمة، قبيل التوقيع. واجتمع وزير الخارجية الكيني امس مع كل من طه وقرنق، حيث استمع منهما على تطورات محادثاتهما وحثهما على بذل الجهود للخروج باتفاق سلام شامل، كما اجتمع مع الوسطاء في منظمة «ايقاد» الراعية للمحادثات.