الجزائر ـ أ.ف.ب: شكل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لجنة خاصة تتكلف بملف المفقودين في الجزائر، حسبما أفاد مصدر رسمي أمس. وأوكلت لهذه اللجنة التي اطلق عليها اسم «آلية التكفل بملف المفقودين» مهمة البحث عن مصير المفقودين واطلاع اسرهم بنتائج البحوث الجارية واقتراح اجراءات المساعدة والتعويض مع تضمين التقرير النهائي ضمن مهلة اقصاها 18 شهرا التوصيات الضرورية والمفيدة لتسوية مسألة المفقودين.
وجدد الرئيس بوتفليقة لدى تشكيل اللجنة اول من أمس «تمسكه بالمصالح الوطنية والسلم المدني»، مذكرا بان قانون الوئام المدني «أسهم اسهاما جوهريا في تحسين الوضع الامني واستعادة الطمأنينة الى الاذهان والقلوب وطي صفحة من عهد حالك في تاريخ الجزائر». واعتبر بوتفليقة ان تشكيل هذه الآلية تؤكد اصرار الدولة على «الاضطلاع بمسؤولياتها على أتم وجه بصفتها حامية امن الاشخاص والممتلكات».
وأقر الرئيس الجزائري بان الارهاب لا يزال يحصد الارواح وان الدولة ستواصل مكافحته «بدون هوادة» وان «الطريق الذي ينبغي قطعه لاستعادة السكينة والهناء لا يزال طويلا وشاقا وهو مليء بالعقبات والعوائق ومفروش بضغائن واحقاد يصعب تخطيها، خاصة وان الآثار التي خلفتها المأساة الوطنية قد أصابت روح الامة في الصميم». وقال بوتفليقة ان معالجة ملف المفقودين «عانت الى حد اليوم من انعدام مركز للتنسيق والتنشيط ومن انعدام الاتصال مع اسر المفقودين.
وتعتبر منظمات الدفاع عن حقوق الانسان «مفقودين» كل الاشخاص الذين كان يشتبه في تواطؤهم مع المجموعات الاصولية المسلحة وشبكات دعمها واعتقلتهم قوات الامن لكن عائلاتهم لم تتبلغ مصيرهم منذ اختفائهم.
وأكدت السلطات ان معظم هؤلاء المفقودين التحقوا في الحقيقة بمعاقل الاصوليين المسلحين. بينما يُعتبر الاشخاص الذين خطفتهم المجموعات المسلحة «ضحايا الارهاب» وبدأت عائلاتهم عندما تمكنت من تقديم أدلة على ذلك في تقاضي تعويضات. واذا لم يتم العثور على الجثة فان الوفاة تسجل على سجل الوفيات المدني في مهلة تتراوح بين اربع وسبع سنين.
وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بينهم صحافي من الصحافة المستقلة وطبيب وقاضي ويرأسها مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الانسان. وتقدر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان التي يرأسها المحامي عبد النور علي يحيى، عدد المفقودين من 1992 الى 1998 بنحو 18 ألفا.
وأقرت السلطات بانها تسلمت نحو 7 آلاف ملف للبحث عن المفقودين لا سيما لدى المرصد الوطني لحقوق الانسان (رسمي).
وعلاوة على المفقودين خلفت اعمال العنف في الجزائر أكثر من مائة الف قتيل ولحقت اضرار بمليون شخص حسب حصيلة رسمية بينما تعتبر احزاب المعارضة والصحافة ان عدد القتلى يناهز 150 ألف شخص.