طهران ـ أ.ف.ب: اعلن الناطق باسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي امس ان ايران تحتفظ بحق الرد على المهلة التي حددتها لها الوكالة الدولية للطاقة الذرية «قبل او بعد» انتهائها في 31 أكتوبر(تشرين الأول) حول برنامجها النووي.
وصرح آصفي ردا على سؤال صحافيين عما اذا ستعطي ايران ردها قبل 31 أكتوبر «قبل او بعد عندما يحين الوقت سنرى». واضاف ان على ايران «مبدئيا» الرد قبل هذا الاستحقاق.
ومضى يقول «ما زال امامنا وقت قبل حلول موعد 31 أكتوبر. ان قرار (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) مطروح حاليا على بساط البحث من قبل الجهات المختصة ولم تنته دراسته بعد».
وكانت الوكالة الدولية التي تحرص على الحد من الانتشار النووي، امهلت ايران حتى 31 أكتوبر المقبل لتقديم ضمانات بأنها لم تهرب يورانيوما لانتاج قنبلة نووية كما يشتبه قسم كبير من الأسرة الدولية. وفي حال تخلفت فانها ستتعرض لرفع هذه المسألة امام مجلس الأمن ولعقوبات محتملة.
واكد آصفي ان «هذا الرد عمل معقد جدا ودقيق»، وقال ان البرنامج النووي الايراني «لأغراض سلمية» لكنه اكد ان ايران «قوية بما فيه الكفاية لمواصلة النهج الذي رسمته».
ورفض آصفي التفكير في عقوبات محتملة او في عزل ايران قائلا «هذا يعني اننا نتحرك بوتيرة سريعة لننهي أولا دراسة القرار ونعلن موقفنا. وبعد ذلك يمكننا التحدث عن ضغوط وعقوبات وعزلة». واضاف «لا اعتقد باننا سنصل الى مأزق او عقوبات او أي اجراء آخر».
وحول انسحاب ايران من معاهدة الحد من الانتشار النووي الذي يطالب به عدد من المحافظين ردا على مهلة الوكالة الدولية قال آصفي انه لم يتبلغ «حتى الآن «بأن موقف وزارة الخارجية هو ان ايران تعتزم الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية».
وانتقد آصفي «وحدة وجهات النظر» بين الأوروبيين والأميركيين حيال ايران وقال: «ما لاحظناه هو وحدة في وجهات النظرفي حين نتوقع من الأوروبيين بأن يثبتوا استقلاليتهم ولا يتبعوا الأميركيين». وأضاف «ربما ان هذه الوحدة ناجمة عن الضغوط الأميركية على الدول الأوروبية».
وقد مارس الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة ضغوطا لكي تحدد الوكالة الدولية مهلة لايران. ويدعو الاتحاد الأوروبي خلافا للولايات المتحدة الى فتح حوار مع ايران لكنه حذر من انه سيعيد النظر في هذا الموقف على ضوء استنتاجات الوكالة الدولية حول البرنامج النووي الايراني.