تميزت قمة المنامة باتخاذ خطوات عملية فاعلة فاجأت الكثيرين من المراقبين وبخاصة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وهناك ربط بين تغيب أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر عن حضور الجلسة الختامية والجلسة التي سبقتها في صالة جانبية لإقرار القادة على النص الرسمي للبيان الختامي واللهجة الجديدة التي جاءت في البيان حيال مخاطبة الشأن العراقي في إشارة لنتائج العدوان العراقي باحتلاله دولة الكويت واستعاض عن الإشارة لـ«العدوان» بـ«الحالة بين الكويت والعراق».. ولكن تردد أيضاً أن السبب في تغيب أمير الكويت عن الجلسة الختامية هو سفره بطريق البر إلى بلاده وهي رحلة تستغرق 7 ساعات، ولم تلاحظ في البيان الصيغ السابقة في مماطلة وتسويف العراق بالالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنما دعت القمة إلى «ضرورة اتمام العراق لالتزاماته الدولية» حرصاً على تهيئة الظروف والأسباب التي تسهم في ترسيخ الأمن والسلم والاستقرار في منطقة الخليج.
ووجهت القمة الدعوة للعراق ولمجلس الأمن للإعداد والتمهيد في قيام حوار شامل لتنفيذ بغداد لالتزاماتها تجاه القرارات الدولية مما يؤدي إلى رفع العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب العراقي منذ أمد طويل.
لكن القمة طالبت العراق بأهمية التزامه باحترام أمن واستقلال وسيادة الكويت ودعوته بإثبات حسن نواياه تجاه دول المجلس بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعلن البيان فشل اللجنة الثلاثية المكلفة بوضع آلية لبدء المفاوضات المباشرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مساعيها بعد رفض طهران استقبال أعضاء اللجنة الوزارية (وهو ما انفردت به «الشرق الأوسط» يوم أول من أمس قبيل الجلسة الافتتاحية للقمة).
وقد كلفت القمة المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) بإعادة النظر في كل الوسائل السلمية المتاحة بما يؤدي إلى استعادة دولة الإمارات لحقوقها ومطالبها الوطنية المشروعة، بعد رفض إيران المبادرات والدعوات السلمية السابقة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
لكن البيان كان واضحاً هذه المرة أكثر من البيان الذي صدر العام الماضي عقب قمة الرياض حيث اختلفت اللهجتان فالبيان الأول اكتفى بالإشارة إلى مهمة اللجنة الثلاثية ومساعيها للاتصال بالإيرانيين لاستكمال تهيئة الأجواء من أجل وضع آلية لإجراء المفاوضات المباشرة بخصوص الجزر الثلاث، في حين جاء بيان الأمس شديد اللهجة والعودة لصيغة البيانات السابقة للقمم الخليجية بالإعلان الصريح والواضح باستمرار دعم وتأييد دول المجلس كافة لحق دولة الإمارات في جزرها الثلاث ورفض استمرار احتلال إيران لها، بل وتأكيد سيادة دولة الإمارات الكاملة على هذه الجزر وعدم الاعتراف بأية سيادة أخرى غير سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية وإقليمها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.
وشدد البيان في ما يتعلق بمستقبل العملية السلمية على أن «السلام الشامل لن يتحقق إلاّ باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وبالانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967م واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دولياً».
وفي الجانب الاقتصادي كان البيان مميزاً من خلال قرار توحيد العملة المشتركة «الدينار الخليجي» واعتماده مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس كخطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف، والطلب من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية إعداد برنامج عمل وفق جدول زمني محدد لتنفيذ هذه الخطوة وعرض ذلك على القمة المقبلة في سلطنة عمان.
وفي الجانب العسكري، أقرت القمة اتفاقية دفاعية مشتركة بين دول المجلس صادق عليها القادة وبقيت مصادقة المؤسسات الدستورية عليها.