جدد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض، محمد عثمان الميرغني، استعدادهم للجلوس مع حكومة الخرطوم في لقاءات تمهيدية واستكشافية لخلق أرضية مشتركة للوصول الى منبر موحد للتفاوض لحل المشكلة عبر مصر وليبيا واريتريا، ولكنه اشترط ان يكون التعامل بوضوح وصدق.
واعترف الميرغني في خطاب وجهه للسودانيين بمناسبة ذكرى استقلال السودان الـ45 بأن التجربة الديمقراطية شابها بعض القصور، مشيراً الى ان أهمها هشاشة تنظيماتها التي لم توفر الآليات المناسبة لتحقيق تطلعات الجماهير.
وقال: كان من الممكن تطوير التجربة الديمقراطية ومعالجة القصور فيها، إلا ان المنعطفات التي خلقتها الانقلابات العسكرية المتكررة أجهضت التجارب الديمقراطية وحالت دون ذلك.
وشن الميرغني هجوماً شديداً على الحكومة الحالية في السودان وقال: «ان جوهر الأزمة في بلادنا يكمن في وجود نظام قام على أساس باطل استولى على السلطة بالقوة عبر انقلاب عسكري ويقوم على سند غير شرعي بانتخابات صورية أجراها في ظل مقاطعة وعزوف مشهودين من جماهير شعبنا والتنظيمات السياسية الكبرى المعروفة، في محاولة منه لاضفاء الشرعية، وقيام النظام بهذه الانتخابات الصورية لاقصاء بعض عناصره أو لتحقيقه بعض الاختراقات في جدار العزلة المفروضة عليه، أو ادعائه التنازل عن بعض مشروعاته الآيديولوجية، أو ادعاء منح هامش من الحريات أو غير ذلك، لن يحقق انفراجاً لأزمة بلادنا».
وأكد الميرغني في خطابه التزامهم بالحل السياسي الشامل، وقال انه عقد لقاء مع الفريق البشير في اسمرة يوم الثلاثاء 26 سبتمبر (ايلول) الماضي بوجود قيادات التجمع، وأكد له خلال الاجتماع الذي كان ودياً أنه «لا بد من مشاركة الكافة لتحقيق السلام وحل أزمات البلاد باعتباره على رأس السلطة، ونحن على رأس المعارضة»، وقال: قلت له «لا بد ان نرسي معاً عملا نافعاً من أجل السودان وألا يكون هناك منظور شخصي في هذا الأمر، بل العمل المخلص والجاد منا جميعاً في التصدي لمشكلات بلادنا والوصول الى حل سياسي شامل».
وتطرق الميرغني الى أحداث كسلا مؤكداً أنه ليس هناك تخطيط للاستيلاء عليها أو البقاء فيها، وان موقف التجمع الوطني الديمقراطي هو الابتعاد كلية عن ترويع المواطنين وهذا ما دعا التجمع الوطني لأن يناشد النظام من قبل بأن تكون منطقة همشكوريب منطقة منزوعة السلاح، ولكن النظام تهجم على قوات التجمع، مشيرا الى أن التصادم معها لن يزيدها إلا اصراراً وقوة.
ومن جهة أخرى أصدرت المنظمة السودانية لحقوق الانسان تقريراً حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان أوردت فيه التجاوزات والسلبيات التي اكتنفت العملية الانتخابية التي وصفتها بأنها كانت محلا لانتقادات واتهامات واسعة، مشيرة الى ان الانتقادات اعتبرت الهيئة العامة للانتخابات غير مؤهلة بسبب غياب مرجعيتها الدستورية.
وقال التقرير انه حسب المادة 128 (1) من الدستور الساري فإن هيئة الانتخابات مسؤولة لدى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني (البرلمان) عن أداء أعمالها حيث يعيب المجلس الوطني منذ قيام رئيس الجمهورية بحله في 12 ديسمبر (كانون الاول) 1999 تكون دستورية قيام الهيئة بأعمالها منقوصة، حيث ان المرجعية الأخرى للهيئة هو رئيس الجمهورية الذي يرأس في ذات الوقت أحد الأحزاب المتنافسة في الانتخابات ومرشحاً لها للرئاسة، فإن ذلك يثير مزيداً من الشكوك في قدرتها على القيام بأعمالها في حيدة ونزاهة، وفي مخالفة للمادة 21 من قانون الانتخابات التي تشترط على الموظف العام تقديم استقالته من منصبه عند ترشيح نفسه للرئاسة، وذلك طبقاً لمبدأ التكافؤ ودرءاً لشبهة استغلال النفوذ، احتفظ مرشح الحزب الحاكم بمنصبه قائداً للقوات المسلحة، بالاضافة الى أن هناك من قام بممارسة التهديد والابتزاز والاغراء ضد بعض المرشحين لحملهم على التنازل لمصلحة مرشحي الحزب الحاكم في واحدة من الحالات قدم أحد المرشحين في العاصمة شكوى ضد عناصر قيادية في الحزب الحاكم تتولى مسؤوليات رسمية حملته على سحب ترشيحه دون ان تلتزم بالوفاء له بالالتزامات التي تعهدوا له بها عقب فوز مرشحهم بالتزكية.
وقال التقرير ان الجهات الرسمية تولت تصريف أعمال الانتخابات في عدد من المناطق النائية بدلا من لجنة الانتخابات، وأشار الى ان افتضاح الأمر أدى في بعضها الى وقف الانتخابات كما كان الأمر في دائرة العالياب بولاية البحيرات في جنوب السودان والتي تولت فيها رئاسة الولاية الاشراف على عمليات الترشيح.
وأورد التقرير ممارسات أخرى حول سجلات الناخبين واستغلال النفوذ وغياب مندوبي المرشحين للرئاسة في معظم مراكز الاقتراع.