بغداد ـ أ.ف.ب: اعلن عضو في مجلس الحكم العراقي ان محكمة خاصة مؤلفة حصرا من قضاة عراقيين سيعلن عن نظامها الاساسي قريبا ستتولى محاكمة المنفذين المفترضين من مسؤولي النظام السابق للجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والابادة والتعذيب بموجب قوانين جنائية عراقية ودولية. واوضح القاضي دارا نور الدين ان القانون الاساسي لهذه المحكمة العراقية الخاصة الذي صيغ بالفعل سينشر مطلع الشهر المقبل. وتتشكل المحكمة من ستين قاضيا عراقيا من الممكن ان يساعدهم قضاة دوليون عملوا خصوصا في رواندا او في كوسوفو.
وزاد القاضي نور الدين قائلا ان «المحكمة الخاصة العراقية ستحاكم اولئك الذين خططوا وامروا او ارتكبوا جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة وتعذيب، وخصوصية هذه المحكمة انها ستعمل وفق معايير القضاء الجنائي الدولي والقانون الجنائي العراقي» مضيفا «لا يوجد في قوانيننا ما نستند اليه لمحاكمة الذين يرتكبون جرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة او جرائم الحرب. وهذه الجرائم (التي يقال عنها «دولية») سيحاكم مقترفوها على اساس القانون الدولي».
واعلن ديفيد هودكينسون، مدير جهاز القضاء الانتقالي في السلطة المؤقتة للتحالف والذي يشرف على اقامة هذه المحكمة الخاصة، ان قوانين هذه المحكمة مستوحاة من قوانين محكمة الجزاء الدولية من اجل رواندا ومحكمة الجزاء الدولية من اجل يوغوسلافيا السابقة. اما جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب فسيتم النظر فيها بموجب القانون الجزائي العراقي الصادر في 1969 الذي ادخلت عليه تعديلات في يونيو (حزيران) الماضي. وستحدد قواعد الاجراءات التي انتهت صياغتها عمليا، من الذي يجب ان يحال الى هذه المحكمة وبموجب اي تهمة.
من جهته، قال مستشار عراقي في مجلس الحكم ان قوانين هذه المحكمة الخاصة مستوحاة بشكل كبير من تقرير مجموعة عمل من القانونيين العراقيين كانوا يعيشون في المنفى وتشكلت في يوليو (تموز) 2002 برعاية وزارة الخارجية الاميركية. واوصى هذا التقرير الذي نشر في مارس (اذار) الماضي مجددا بان يحاكم صدام حسين وكبار المسؤولين العراقيين بموجب قواعد القانون الدولي الذي لا يتضمن بنودا تتعلق «بالتقادم او بالعفو». ويتهم صدام حسين ومعاونوه المقربون خصوصا باستعمال الغازات الكيميائية خلال الحرب العراقية ـ الايرانية (1980 ـ 1988) وقمع الاكراد في حلبجة بكردستان العراق بقنابل النابالم وقمع انتفاضة الشيعة والاكراد في ربيع 1991 وقتل عشرات الاف الاشخاص. ولم يتم بعد وضع لائحة بالاشخاص الذين سيحالون امام هذه المحكمة.
وتابع هودكينسون ان «التاريخ اظهر ان هذا النوع من المحاكم لا يمكن ان يحاكم الاف الاشخاص. وعلى المحكمة الجنائية الخاصة ان تحدد ما اذا كان بامكانها محاكمة 500 او الف شخص وهو ما يمثل تحديا صعبا في وقت يوجد فيه الاف المجرمين».
ويتعين على مجلس الحكم التحرك بسرعة حيث ينتظر الاف العراقيين الذين عاشوا عشرات السنين في الديكتاتورية والفظاعات ان تجري محاكمة المسؤولين عن هذا الاعمال قبل التفكير حتى في اي عملية مصالحة. واعتبر سعيد بتروني وهو مسؤول في مكتب حقوق الانسان التابع لمجلس الحكم ان «الشعور بالضغينة والغضب، لن يختفي الا اذا تم التعويض على الضحايا من خلال المؤسسات». واوضح مجلس الحكم انه بين تعيين القضاة وجمع الادلة والتحقيق، فان المحاكمة الاولى قد لا تبدأ قبل ستة او ثمانية اشهر.