بعد اكثر من عامين من نسف السفارتين الاميركيتين في كل من نيروبي ودار السلام، بدأت امس عملية اختيار المحلفين في محاكمة اربعة متهمين بالتآمر مع اسامة بن لادن لتنفيذ تلك العملية وغيرها ضد الاميركيين في الخارج.
وتجدر الاشارة الى ان المحاكمة والمتوقع ان تستمر 10 اشهر، هي اول محاكمة للمتهمين بنسف السفارتين الاميركيتين في كل من نيروبي ودار السلام في اغسطس (آب) عام 1998 التي ادت الى مقتل 224 مواطنا واصابة 4 آلاف بجراح. وتجري المحاكمة في المحكمة الفيدرالية الجزئية في مانهاتن لأن المحققين في نيويورك يتولون التحقيق في نشاطات بن لادن في عمليات ارهابية اخرى سابقة على نسف السفارتين.
وبدأت عملية اختيار المحققين وسط تزايد مشاعر القلق بخصوص اجراءات الامن في قاعة المحكمة، واستمرار سياسة الحكومة لاحضار بن لادن الى الولايات المتحدة من افغانستان، حيث يعتقد انه يعيش بها تحت حماية نظام طالبان.
وجلس ثلاثة من المتهمين الذين احضروا الى قاعة المحكمة ذات الحراسة المشددة بهدوء واقدامهم مسلسلة بسلاسل حديدية. وحذر القاضي ليونارد ساند، الرجال انه لن يتسامح مع اي مقاطعة لاجراءات المحاكمة ولن يتردد في تحويل اي منهم الى زنزانة ذات دائرة تلفزيونية مغلقة حيث يمكنهم متابعة باقي اجراءات المحاكمة، كما ذكر القاضي ساند انه سيمنع الرأي العام ووسائل الاعلام من متابعة قرار اختيار المحلفين، عاكسا بذلك قرارا سابقا. وقال القاضي انه يريد ان يبدي المحلفون آراءهم الصريحة خلال عملية الاختيار.
وقال القاضي انه يريد ان تكون المحاكمة علنية بقدر الامكان للرأي العام ووسائل الاعلام. ولكن «اذا اردنا ان يكون المحلفون نزهاء بخصوص آرائهم في عقوبة الاعدام او ظروفهم العائلية، فسيكون الامر ببساطة غير عادل بالنسبة لهم ويؤثر على العملية اذا علموا انه في اليوم التالي ستوجد قصة في الصحف».
وسيتم الاحتفاظ بهوية المحلفين سرية بالنسبة للمتهمين وغيرهم في قاعة المحكمة.
الجدير بالذكر ان هذه المحكمة هي اول محكمة يمكن ان تصدر فيها احكام بالاعدام على متهمين تنظر امام هيئة محلفين فيدرالية في مانهاتن لاكثر من نصف قرن.
والمتهمان اللذان يواجهان الحكم بالاعدام هما محمد راشد داوود العوهلي البالغ من العمر 23 سنة، الذي وصفته هيئة الادعاء بأنه انتحاري محتمل في عملية نسف السفارة الاميركية في العاصمة الكينية نيروبي وخلفان خميس محمد البالغ من العمر 27 سنة المتهم بالمساعدة على نقل المتفجرات في عملية نسف السفارة الاميركية في العاصمة التنزانية دار السلام.
والمتهم الثالث وديع الحاج البالغ من العمر 40 سنة، وهو متجنس اميركي من اصل لبناني، فلم يرتبط مباشرة بعملية نسف السفارتين. ولكنه متهم بكونه واحدا من مساعدي بن لادن الاساسيين. وذكرت الحكومة ان الحاج عمل سكرتيرا خاصا لابن لادن، وساهم في عملية تأسيس شركات وهمية في كينيا وسعى للحصول على اجزاء لاسلحة كيماوية.
والمتهم الرابع هو محمد صديق عودة الذي ذكر المحققون انه اعترف بأنه كان عضوا ناشطا في جماعة القاعدة التي يرأسها بن لادن. وقالت الحكومة ان عودة كان في نيروبي خلال الايام التي سبقت الانفجار. اعلن القاضي ساند انه سيفحص اكثر من 1500 شخص لاختيار هيئة المحلفين وهي واحدة من اكبر مجموعة اختيار المحلفين في قضية جنائية فيدرالية.
من ناحية اخرى، رفض القاضي طلبا من محامي العوهلي بزيادة اجور المحلفين، التي يحددها القانون بـ40 دولارا يوميا لاول 30 يوما و50 دولارا في ما بعد.
وقال المحامي دافيد باو ان هذا المعدل المنخفض سيحد من عدد الناس الذي يمكنهم الاستمرار في مثل هذه المحاكمات الطويلة. وبالتالي يحرم المتهم الذي يمثله، من حقه الذي يتطلبه الدستور بأن تمثل هيئة المحلفين قطاعا عريضا من السكان.
وفي احكام اخرى اصدرها القاضي ساند امس رفض عدة دعاوى لمنع اصدار احكام اعدام في القضية، كما رفض عدم ادراج افادة أدلى بها الحاج للمحققين الاميركيين في كينيا عام 1998، كذلك الادلة التي تم الحصول عليها بعد تفتيش حقائبه في مطار كينيدي في سبتمبر (ايلول) من السنة نفسها.
ومن المتوقع ان تكون القضية اول قضية بين عدة قضايا في السنوات القليلة القادمة تتعلق بنسف السفارتين. وتجدر الاشارة الى وجود متهم خامس تحت الحجز في نيويورك يتنتظر المحاكمة، ويقاوم تسليمهم للولايات المتحدة من لندن ثلاثة اجراءات، بالاضافة الى مجموعة هاربة، من بينهم بن لادن.
خدمة «نيويورك تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»