اتهم الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني المعارض إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون بـ«التخطيط لنقل 6 آلاف مقاتل من مقاتلي الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها العقيد جون قرنق من الجنوب إلى الحدود الشرقية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الحرب الأهلية ونقلها إلى الشمال باعتبارها أكثر تأثيراً على الحكومة الحالية».
وقال المهدي الذي كان يتحدث في منزله أمس إلى عدد من الصحافيين السودانيين ان المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن إدارة كلينتون متعجلة قبل ذهابها لإنهاء هذه المهمة، وانها تمارس ضغوطاً عنيفة على إريتريا وإثيوبيا لتساهما معها في هذا الأمر.
وأضاف وفي نفس الإطار تلقينا معلومات تفيد بأن صلحاً تم قبل يومين بين الحركة الشعبية وحركة استقلال جنوب السودان التي يقودها د. رياك مشار لتوحيد جهودهما ونقل العمليات إلى الشمال مع التركيز على خطوط نقل البترول.
وأكد المهدي أنه ليس معادياً لأميركا لكنه معارض بشدة لسياساتها تجاه السودان. وقال إن سياسة إدارة كلينتون تجاه السودان في الآونة الأخيرة تحركها ثلاثة أسباب: أولها الفصل التام للدين عن الحياة السياسية وإقامة نظام علماني شبيه بالنظام في تركيا، ثانيها السيطرة على مواقع البترول السودانية التي جمدتها لأسباب تتعلق بالشركة التي كانت عاملة فيها وبعد تمكن الحكومة الحالية من إدخال الصين وماليزيا طرفين في معادلة استثماره، وثالثها اقتلاع السودان من محيطه العربي عموماً ومن شمال أفريقيا خصوصاً والحاقه بالقرن الأفريقي وما يترتب على ذلك من فرض رؤى ثقافية واثنية جديدة بدلاً من إزالة المظالم.
لكن المهدي استبعد قيام أي تحالف ثنائي بين حزب الأمة والحكومة، وقال: إننا نتحاور مع الحكومة في إطار الأجندة الوطنية للوصول إلى الحل السياسي الشامل وان أي اتفاق يتم التوصل إليه سيعرض أولاً على أجهزة الحزب التي وضعت معياراً للموافقة والقبول على ما يتم الاتفاق عليه. وهذا المعيار هو رفض الاتفاق إذا كان يدعم النظام الشمولي والقبول به إذا كان يفتح الباب أمام الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان ثم يعرض الاتفاق على القوى السياسية الأخرى لتبدي رأيها فيه وتقرر المشاركة من عدمها وأن الحالة الوحيدة التي ستجعلنا لا ننتظر للقوى الأخرى هي رضوخها لضغوط غير وطنية أو لأجندات مفروضة. وأكد المهدي أنه يواجه مضايقات من الحكومة منذ عودته وأنه ليس صحيحاً أن كل ما يقوم به يتم بيسر وسهولة. وضرب مثلاً على ذلك قائلاً إنه خلال اليومين الماضيين اتصلت جهات حكومية لتبلغنا ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ألغى موعداً كان محدداً للالتقاء بي وفوجئت في مساء نفس اليوم بزيارة من السفير الجزائري في منزلي يسألني عن سبب اعتذاري عن عدم الالتقاء بالرئيس وعندما شرحنا له ما حدث أبدى أسفه وأعلن تفهمه لما حدث وقرر عوضاً عن ذلك توجيه دعوة لي لزيارة الجزائر من الرئيس.
ووصف المهدي الانتخابات التي جرت مؤخراً بأنها زائفة وعبثية وأسوأ انتخابات شهدتها البلاد في عهد شمولي. وقال إن لجنة في الحزب قد أعدت ملفاً عن كل التجاوزات التي حدثت في هذه الانتخابات وستبلغ الحقائق للجماهير. وأضاف أننا لم نقل أبداً أن النظام وصل إلى الحريات المبتغاة ولكن هناك هامش علينا جميعاً أن نتحد لتوسيعه، وهذا يقتضي من جميع القوى السياسية العودة للبلاد والعمل من الداخل. وشدد المهدي على أن كل القوى السياسية لا تحبذ فرض رؤيتها عبر البندقية.