اعلن حزب التجمع اليمني للاصلاح عن تفويضه هيئته العليا، وهي بمثابة المكتب السياسي، لاتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات المحلية والاستفتاء العام على التعديلات الدستورية المقرر اجراؤها 19 و20 فبراير (شباط) المقبل. جاء ذلك في بلاغ صحافي صدر ظهر امس عن الدورة الاستثنائية الاولى للمؤتمر العام الثاني التي انعقدت امس في صنعاء وحضرها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. واكد الرئيس صالح في كلمة مطولة امام المندوبين في حزب الاصلاح على حرية اكبر احزاب المعارضة في البرلمان في الاختيار بين المشاركة او المقاطعة في هذه الانتخابات. وقال «اننا نخوض هذه التجربة الديمقراطية بمسؤولية وطنية دون اللجوء للعنف او الارهاب او اي اعمال اخرى خارج اللعبة الديمقراطية». واضاف انه سمع الكثير عن وجود خروقات في جداول الناخبين، مشيرا الى جواز وجود هذا الامر، واعتبار مثل هذه الامور جزءا من السلبيات التي ترافق التجربة، داعيا في ذات الوقت كافة القوى السياسية الى محاصرة السلبيات ايا كان مصدرها.
ونوه بان اللجنة العليا للانتخابات قد بدأت بتصحيح هذه الخروقات وان هذا العمل سوف يستمر بعد اجراء الانتخابات المحلية والاستفتاء العام على التعديلات الدستورية باعتبار ان التجربة الجديدة في المحليات هي فترة انتقالية لمدة عامين ثم بعد ذلك من الممكن اجراء الانتخابات المحلية متزامنة في ذات الوقت مع الانتخابات البرلمانية وانها الآن في عداد التجربة، اذ ان الانتخابات المحلية لم يتم لها الاستعداد التام من قبل الاجهزة الحكومية واللجنة العليا، اذ كانت التصورات قد تبلورت في ان تجري الانتخابات على مستوى المحافظات لكن رؤي ان تصبح هذه الانتخابات لجميع ارجاء البلاد.
واشار الى ان اليمن سيشهد في غضون العامين القادمين تقسيما اداريا جديدا، فضلا عن امكانية ان تتساوى المجالس المحلية من حيث العدد مع عدد الدوائر الانتخابية المحددة بثلاثمائة ودائرة بحيث تصير 301 مجلس محلي. ونوه بان علاقاته مع حزبه المؤتمر الشعبي العام بحزب الاصلاح هي علاقات مصيرية واستراتيجية.
ومن جانبه اكد الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر زعيم الاصلاح ورئيس مجلس النواب ان هذه الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام تجسد التزام الاصلاح لمنهج الشورى وقواعد العمل المؤسسي والتقيد باحكام النظام واللوائح المنظمة للعمل الحزبي في حزب الاصلاح. وقال «والتزاما بمقتضى ما اوصى به المؤتمر العام من عدم المشاركة في اية انتخابات او استفتاءات قادمة ما لم تصحح سجلات وسجلات الناخبين فقد رفضنا المشاركة في هذه التحضيرات حتى الآن»: واشار الى «ان الهيئة العليا للاصلاح التقت عدة مرات مع اللجنة العليا للانتخابات، حيث اثمرت عن ان اللجنة قد قطعت شوطا لا بأس به في تصحيح الجداول الانتخابية بشطب الاسماء المؤشر عليها من قبل القضاء». واكد انه ستتم اعادة النظر في التقسيم للدوائر الخاصة بالانتخابات المحلية خلال العامين القادمين وكل هذه الامور معطيات تؤكد التوجه لاستحداث سجلات جديدة للناخبين. واكد الاستمرار في متابعة هذا الموضوع دون كلل باعتبار ان التجربة الديمقراطية في اليمن تجربة حديثة وما زالت في طور التخلق. وقال ان الانتخابات المحلية التي ستجري في اليمن لاول مرة تنطوي على اهمية بالغة رغم ما قد يكون عليها من مآخذ، لا سيما في مدتها الانتقالية القصيرة المحددة بعامين. وان هذه الدورة الاستثنائية هي لفتح النقاش والتشاور حول موقف الاصلاح بشأن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وانتخابات المجالس المحلية.
ومن المنتظر ان تعلن الهيئة العليا لحزب الاصلاح عن قرارها بمشاركة الاصلاح في الاستفتاء والانتخابات المحلية خلال الساعات القادمة.