أدى القرار الإسرائيلي بمنع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل، بعد اندلاع انتفاضة الأقصى، إلى ظهور سوق سوداء إسرائيلية لإصدار التصاريح الخاصة بالعمال.
وقال راسم البياري رئيس اتحاد عمال فلسطين لـ«الشرق الأوسط»: «وجدت حالات عديدة على مستوى ضباط الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، حيث قام بعض الضباط الإسرائيليين بتسهيل حصول عمال ومواطنين فلسطينيين على تصاريح لدخول إسرائيل، مقابل مبالغ مالية خارج إطار الرسوم التي تفرضها إسرائيل على هذه التصاريح.
وخلال الأسابيع الماضية لاحظنا أن هذه الحالات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تحولت إلى ظاهرة وسوق سوداء وشبكات شبه منظمة تعمل على إصدار التصاريح للعمال الفلسطينيين خاصة المدفوعة الثمن الذي يصل إلى ما بين 300 ـ 500 دولار للتصريح الواحد».
وأضاف البياري: «خلال السنوات الماضية اكتشف الجيش الإسرائيلي عدة شبكات إسرائيلية واعتقل عددا من الضباط الذين تلقوا مبالغ مالية في إطار «رشاوى» لتقديم تصاريح، ومن الواضح أن هذه الشبكات تعمل مع ضباط آخرين في الجيش الإسرائيلي سراً. وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى وقرار إسرائيل بحظر دخول العمال الفلسطينيين لجأ بعض العمال تحت ضغط الحاجة الماسة بسبب ظروفهم المعيشية للحصول على تصاريح عمل، خاصة في الضفة الغربية نظراً لوجود بعض المآخذ لديهم لدخول إسرائيل، بينما غزة محكمة الإغلاق بسبب الحصار الإسرائيلي، ولكن للأسف حتى العمال الذين حصلوا على تصاريح بهذه الطريقة لم يستطيعوا الالتحاق بأماكن عملهم في إسرائيل بسبب الظروف القائمة، وعمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية داخل إسرائيل بحثاً عن العمال الفلسطينيين ضمن إجراءاتها لإرهاب العمال وتخويفهم ولإبعادهم عن عملهم».
وأوضح البياري مشكلة العمال الفلسطينيين وقال: «ما تزال مشكلة العمال الفلسطينيين بلا حل حتى الآن، ودخلت الانتفاضة شهرها الرابع، ولم يستطع خلال الشهور الماضية ما يزيد عن 120 ألف عامل من الالتحاق بأماكن عملهم في إسرائيل، إضافة لجزء كبير من العمال داخل مناطق السلطة الفلسطينية الذين انقطعوا عن عملهم بسبب إغلاق العديد من المصانع نتيجة للحصار المفروض على مناطق السلطة الفلسطينية وعدم وصول المواد الخام للمصانع الفلسطينية، وتعتبر هذه القضية من أخطر القضايا التي أصبحت تضغط على المجتمع الفلسطيني، رغم الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لرفع المعاناة عن العمال وبإطار بعض المساعدات العربية والتي لم تكن كافية حتى الآن لإيجاد حلول معقولة لهذه القضية».