بعد ان اضمحلت امكانيات التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وتبخر مشروع «الثورة المدنية العلمانية» الذي تبناه رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك، جاء دور اجهاض آخر اسلحة باراك في معركته الانتخابية، وهو الازدهار الاقتصادي.
فقد اشارت الاحصائيات التلخيصية للسنة الماضية الى ان الانتفاضة الفلسطينية لجمت الازدهار الاقتصادي، الذي بدأت علاماته تظهر منذ اواسط السنة الماضية.
فبعد ان كانت وتيرة النمو الاقتصادي في الاشهر التسعة الاولى من السنة بنسبة 6.5% (وفي الربع الثالث من السنة بلغت 9.1%)، سجل مؤشر النمو في الربع الاخير من السنة (اي خلال الاشهر الثلاثة لانتفاضة الاقصى) نسبة سلبية (-2.5%). والبشائر التي حملها النمو الاقتصادي باتجاه تخفيض البطالة (حسب التقديرات كانت ستنخفض من 9% حاليا الى 6% في اواسط السنة الجديدة) تبخرت. وسيكون على الحكومة الآن العمل على منع اتساع البطالة.
لكن رئيس الوزراء باراك، سيحاول رغم ذلك ابراز الجوانب الايجابية في المعطيات الاقتصادية، من خلال الحديث عن المعدل العام للسنة وليس التراجع في الاشهر الثلاثة الاخيرة وانعكاساته على الاشهر المقبلة. ومن هذه الناحية، سيجد ما يتباهى به:
ـ مستوى المعيشة ارتفع بشكل بارز، اذ زاد الاستهلاك الفردي بنسبة 5.7% (3% سنة 1998 و4% سنة 1999).
ـ ارتفعت نسبة شراء السيارات الجديدة في اسرائيل بنسبة 16.6%.
ـ ارتفعت نسبة شراء الاجهزة الكهربائية البيتية (ثلاجات، مكيفات هواء، ماكينات غسيل وتلفزيونات وغيرها) بنسبة 15.9%.
ـ دخل الفرد ارتفع الى 18 الف دولار في السنة.
ـ الصادرات ارتفعت بنسبة 22% والصادرات الصناعية بنسبة 25.4% (7.2% فقط سنة 1999) وصادرات فرع المجوهرات بنسبة 19.4%.
ـ في نهاية السنة بلغ احتياطي العملة الصعبة في اسرائيل رقما قياسيا لم يصل اليه من قبل، الى 22 مليار و930 مليون دولار. وبسبب دفع المساعدات الاميركية المدنية (840 مليونا) بلغ دخل الخزانة الاسرائيلية في الشهر الاخير مليارا و172 مليون دولار.
ـ رغم الجمود التام في فرع البناء خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من جراء الانتفاضة، فقد شهد الفرع لجما للتدهور بالمقارنة مع السنة الماضية. فبعد التراجع بنسبة 12% سنة 1999، تقلص الفرع بنسبة 4.5% فقط هذه السنة.
ـ ارتفع عدد العاملين اكثر من نسبة التكاثر الطبيعي في قوة العمالة، بنسبة 4.1%. ولهذا، فقد هبطت البطالة الى 8.8%.