تعذر على المجلس التشريعي الفلسطيني الاجتماع حتى لمرة واحدة منذ اندلاع احداث انتفاضة الاقصى في 28 سبتمبر (ايلول) الماضي، مما ادى لبقاء هذه المؤسسة الفلسطينية في حالة غياب مستمر عن الانتفاضة.
وقال الدكتور حسن الخريشة، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جرت محاولة لاجتماع المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، وانتهت المحاولة بالفشل ولم يسجل حضور سوى نحو عشرة اعضاء فقط من العدد الكلي لاعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 88 عضوا، وبالتالي لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع. ثم تكررت دعوات لانعقاد المجلس وباءت جميعها بالفشل، وانتهت بالانقطاع الكامل للاجتماعات الدورية للمجلس التشريعي حتى الآن».
وأوضح الخريشة اسباب فشل اجتماعات المجلس في الانعقاد بقوله: «فرضت اسرائيل حظرا شاملا على تحركات المواطنين الفلسطينيين وتنقلاتهم بين مختلف المدن والمناطق الفلسطينية، ورغم ان اعضاء المجلس التشريعي يحملون بطاقات «شخصية مهمة جدا» (VIP)، التي تسمح لهم بالتنقل بين المناطق الفلسطينية، فإن اسرائيل لم تعد تعترف بهذه البطاقات التي منحت بموجب اتفاقيات فلسطينية ـ اسرائيلية، ومن الواضح ان اسرائيل اصبحت تعتبر هذه البطاقات تعود لمرحلة سابقة انتهت، ولا تسمح الآن لحملة هذه البطاقات من المسؤولين الفلسطينيين بالتنقل باستثناء المفاوضين فقط».
وأضاف الخريشة: «ادى غياب اجتماعات المجلس التشريعي الى خلل كبير واضح، وانتقاص من دور المجلس خلال احداث انتفاضة الاقصى. وكان يفترض ان يقوم المجلس بدور كبير خلال هذه الاحداث، ولكن الاجراءات الاسرائيلية حالت دون ذلك، وتقلص دور المجلس الى نشاط محدود لاعضائه في اماكن وجودهم في المناطق الفلسطينية. وهذا الدور الفردي لا يغني عن دور المؤسسة».
وحول الحلول المقترحة لهذه المشكلة قال الخريشة: «لا توجد حتى الآن حلول قابلة للتطبيق، فقد اقترحنا ان تتم اجتماعات لأعضاء المجلس في كل مدينة على حدة، ثم يتم التنسيق بين كل المدن والمناطق الفلسطينية بوسائل الاتصال مثل الهاتف والفاكس. ولم يكن هذا الاقتراح قابلاً للتنفيذ لأسباب عديدة، كما انه لا يوجد في المدى المنظور ما يشير الى نجاح المجلس في الانعقاد، واقتصرت بعض الاجتماعات على لجان في المرحلة الاولى لانتفاضة الاقصى، ولكن الآن كل شيء متوقف، وترك هذا التوقف فراغا كبيرا تحاول ان تملأه القوى السياسية الفلسطينية».