اعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط ان تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية «اخذ ابعاداً غير اكاديمية» في اشارة الى تعيين الدكتور ابراهيم قبيسي في هذا المنصب خلال جلسة مجلس الوزراء الاربعاء الماضي. ويحظى قبيسي بتأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وطالب الحزب بالغاء عقوبة الاعدام، داعياً الدولة الى «معالجة اسباب الجرائم بدلاً من معالجة نتائجها». وتطرق الى قرار الهيئة العامة السورية للتأمين رفض عقود التأمين على السيارات المبرمة مع شركات لبنانية لافتاً الى ضرورة «اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل».
وكان مجلس قيادة الحزب اصدر بياناً في ختام اجتماع عقده امس برئاسة جنبلاط، اكد فيه مجدداً تمسكه بموقفه من الجامعة اللبنانية. ودعا الى حمايتها وتطويرها واخراجها نهائياً من لعبة المحاصصة السياسية والطائفية. ولفت الى «ان تعيين رئيس جديد للجامعة قد اخذ ابعاداً غير اكاديمية، بينما كان ممكناً ان تترك الحرية لمجلس الجامعة كي يقوم بدوره فيضع امام مجلس الوزراء عدة مقترحات مدروسة استناداً الى المعيار الاكاديمي دون غيره». ونبه الحزب الى «عواقب استمرار هذه الاساليب على مستقبل الجامعة واساتذتها وطلابها». وافاد البيان «ان الحزب طالب سابقاً بإلغاء عقوبة الاعدام، بعدما بينت التجارب في لبنان وفي كثير من بلدان العالم ان الاعدام لا يضع حداً للجريمة وانه عقوبة تحتمل الخطأ كأي عقوبة اخرى. لكن خطورتها هي في استحالة العودة عنها عند ظهور الخطأ».
وعلق الحزب على قرار الهيئة العامة السورية للتأمين رفض عقود التأمين على السيارات المعقودة مع الشركات اللبنانية، معتبراً انه «ألحق ضرراً بشريحة واسعة من العاملين في قطاع النقل بين لبنان وسورية، خصوصاً ان عدداً كبيراً من هذه العقود ما زال صالحاً حتى منتصف العام الحالي». ودعا الى «معالجة هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن من خلال تمديد مهلة العمل بالعقود المبرمة مع الشركات اللبنانية واعتماد مبدأ التعامل بالمثل، ريثما يتمكن لبنان من الانضمام الى اتفاق البطاقة العربية الموحدة للتأمين».