منذ 5 أيام، وأحد أشهر رجال الأعمال اللبنانيين المهاجرين في ساحل العاج، محتجز في مركز للدراسات والأبحاث بوسط العاصمة، أبيدجان، مع اثنين من معاونيه بلا تهمة تقريبا، الا أنه لن يخرج من هناك الا اذا دفع لمصلحة الضرائب 100 مليار فرنك أفريقي، أو تقريبا 180 مليون دولار عن سنتي عمل، بحسب ما نقلته وكالات أنباء، وتحققت منه «الشرق الأوسط» أمس عبر الحديث بالهاتف مع سفير لبنان في أبيدجان، عصام مصطفى.
وقد تم اعتقال حسن حجازي، البالغ عمره 46 سنة، منها أكثر من 22 أمضاها مهاجرا في ساحل العاج، التي يحمل جنسيتها، بأمر من وزير الاقتصاد والمال العاجي، مامادو كوليبالي، لسبب من أغرب ما يكون، وجاء على لسان الوزير نفسه حين قال أمس في مؤتمر صحافي مصغر بأن ساحل العاج «في حاجة ملحة للسيولة النقدية»، مبررا الخطوة بأنها من ضمن سياسة التشدد في ملاحقة المتهربين من الضرائب، من دون أن يصنف حجازي بأنه منهم، لكنه قال: «سنرفع شكوى ضده بتهمة التهرب من دفع الضرائب ورسوم جمركية بالقيمة المطلوب أن تدفعها فورا مجموعة أعمال يملكها في ساحل العاج» على حد تعبيره.
ويملك حجازي، وهو من مدينة صور في الجنوب اللبناني، مجموعة «اس.اس.إيه.درومور» التي تضم 9 شركات ومصانع للمفروشات والدهانات والمواد الكيماوية الشعبية الاستهلاك، مستخدما أكثر من 1650 عاملا، ومعهم أكثر من 300 موظف وتقني «ممن يعيلون حوالي 10 آلاف شخص في أبيدجان وحدها»، طبقا لما قاله سفير لبنان هناك.
وكان وزير المال العاجي ذكر أن حجازي، الذي لم يكن شريكه وشقيقه سميح في أبيدجان حين احتجازه، بل في باريس الى الآن، ملزم بدفع بين 250 و300 مليار فرنك أفريقي مع الغرامات لمصلحة الضرائب والجمارك، أي ما يزيد على 480 مليون دولار «لكننا طلبنا منه أن يدفع 30 مليار فرنك الآن (58 مليون دولار) ثم نتفق بشأن الباقي. الا أنه رفض، معلنا عن رغبته في دفع مليارين من الفرنكات على الأكثر» أي تقريبا 4 ملايين دولار.
وشرح كوليبالي كيف أن ساحل العاج، التي يبلغ عدد اللبنانيين فيها أكثر من 40 ألف مهاجر، تعيش وضعا حرجا، بعدما حرمت من الدعم الخارجي قبل سنتين وناءت تحت الديون «وفوق ذلك فان مجموعة حجازي حرمت الدولة من 94 مليارا و519 مليونا من الفرنكات، وهناك الكثير غيرها من المجموعات العاملة في البلاد تتهرب من الضرائب والجمارك، ونحن ندرس أوضاعها الآن» وفقا لقوله. الا أنه لم يبرر احتجاز حجازي قانونيا، وهو ما استغله محاميه، جيرار نغيتا، الذي قال إن احتجاز رجل الأعمال اللبناني «هو نوع من الابتزاز» الذي يمارسه وزير المال العاجي، معتبرا أن الدولة في ساحل العاج تعاني من مصاعب مالية هائلة «لكن هذا لا يبرر انتهاك قواعد الحريات وحقوق الناس».
وقد اتصلت «الشرق الأوسط» بسفير لبنان، عصام مصطفى، فذكر أنه اجتمع أمس الى وزير المال العاجي، ليقدم شكوى رسمية، وشرح له أن الجالية اللبنانية «التي تحرك أكثر من 50 في المائة من الاقتصاد العاجي»، بدأت تقلق على أوضاعها من هذه السياسة الشعواء للحصول على السيولة النقدية كيفما كان.
وذكر مصطفى أن وزير المال العاجي وعده باطلاق سراح حجازي اليوم أو غدا، وأن رجال الشرطة الذين يحاصرون منزله، حيث الآن زوجته وأولاده، قد يفكون الحصار اليوم على الأكثر.
وتحدثت «الشرق الأوسط» الى تاجر لبناني كان في دار السفارة اللبنانية حين الحديث عبر الهاتف مع السفير، فذكر أن احتجاز حسن حجازي قد تكون له أسباب أخرى «غير الشك في تهربه من الضرائب، وهي أسباب سياسية في الدرجة الأولى، لأنه كان من المؤيدين للرئيس العاجي السابق، هنري كونان بيدييه» وفقا لتعبيره.
وقد أحدث احتجاز حسن حجازي في ساحل العاج ضجة بين اللبنانيين هناك، فتسارعوا الى دار السفارة للتعبير عن استيائهم، وهم ينتظرون الافراج عنه اليوم أو غدا، كما سمعوا من السفير مصطفى.