وقع الرئيس الاميركي بيل كلينتون قراراً يتم بموجبه انشاء هيئة عليا لمكافحة التجسس ضد الولايات المتحدة خلال القرن الحادي والعشرين، يتألف اعضاؤها من كبار المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. ايه) ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف. بي. آي) ووزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون). ويرأس اللجنة لويس فريه، مدير الـ«اف. بي. اي» ومن اعضائها نائب مدير الـ«سي. آي. ايه»، ونائب وزير الدفاع وممثل عن وزارة العدل، ويكون مقرها في وكالة الاستخبارات المركزية.
ووصف مسؤول في الادارة اللجنة بأنها تغيير جوهري في محاربة التجسس ضد اميركا، و«ثورة» في اهدافها التي ستركز عليها وفي طريقة عملها، بتنفيذ استراتيجية تشارك فيها الاجهزة الكبرى الثلاثة، (مكتب التحقيقات، ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع) لا في الحفاظ على اسرار الدولة فقط، بل في محاربة التجسس الصناعي والاقتصادي ضد الولايات المتحدة وكل اشكال التجسس الاخرى ضد الأمن والمصالح الاميركية، وتحديد الاخطار المحتملة من التجسس الأجنبي والمحلي ضد الولايات المتحدة وأمنها ومصالحها.
يذكر ان اللجنة الجديدة، تتجاوز مشكلات وعقبات عديدة كانت تبرز اثناء قيام كل من الجهات الرئيسية الثلاث الكبرى بعملها، مما يؤدي الى تعارض اعمالها، اذ مثلاً من المعروف ان (سي. آي. ايه) مجال عملها في الخارج بينما (اف. بي. آي) في الداخل، مما كان يوجد بعض الخلاف في الصلاحيات. لكنه وبتشكيل اللجنة الجديدة ستتقاسم هذه الجهات المعلومات وتشترك في تنفيذ استراتيجية فعالة، كما يقول مسؤولو الادارة الاميركية.
وأضاف المسؤولون في وصفهم لعمل اللجنة التي اطلق عليها اسم (سي آي ـ 21) وهي اختصار لمكافحة التجسس في القرن الـ21 انه سيجمع بين المسؤولين من هذه الجهات لتقييم وتقدير نشاطات تجسسية في الخارج وفي داخل اميركا، وما الذي تحتاجه كافة اجهزة مكافحة التجسس لمواجهة ومحاربة اخطار وتحديات التجسس في السابق حاليا واخطار التجسس المحتملة مستقبلا، وقال هؤلاء: ان نشاط مكافحة التجسس كان يركز دائماً على كشف الجواسيس ومعرفة ما يسعون للحصول عليه من اسرار ومعلومات، ولكن هذا النشاط سيركز على ما هو مطلوب لحماية ما نريد حمايته من التجسس، ولن يكون التركيز بعد الآن فقط، على السفارات الاجنبية في الولايات المتحدة كمراكز للنشاط التجسسي. وان اللجنة ستكون مؤهلة وقادرة لمحاربة التجسس في زمن ما بعد الحرب الباردة.
يذكر ان قرار الرئيس كلينتون بتشكيل اللجنة يأتي في سلسلة من القرارات التي شرع الرئيس كلينتون في اتخاذها منذ فترة قصيرة، والعديد من القرارات المتوقع ان يتخذها قبل نهاية رئاسته في العشرين من هذا الشهر. مستغلاً هذه الفترة لسريان مفعول قراراته دون موافقة الكونجرس. ولهذا فمن المتوقع الا يمر يوم من الآن وحتى نهاية رئاسته دون توقيعه واصداره قرارات جديدة.
وأدى بعض القرارات التي اتخذها خلال فترة «حرية الرئيس من قيود الكونجرس» الى استياء بعض المسؤولين في الادارة المقبلة، وفي اوساط عدة مختلفة، لأنها تتعارض مع مصالحها. ومن تلك القرارات قرار يقضي بمنع التنقيب عن الغاز والنفط في اكثر من 80 مليون فدان من الاراضي الفدرالية، وذلك حفاظا على البيئة، وهذا يتعارض مع توجهات الرئيس المنتخب جورج بوش الابن ووزيرة البيئة التي عينها للتنقيب عن الغاز والنفط في اي مكان محتمل في الولايات المتحدة.
وفي ما يتعلق بقرار تشكيل هيئة مكافحة التجسس للقرن الواحد والعشرين، رفض المحدث باسم الرئيس المنتخب بوش الابن الرد عندما سئل عما اذا تمت استشارته من قبل الرئيس كلينتون قبل اصداره القرار، وقال ان كل هذه الاسئلة يجب ان توجه الى البيت الابيض. واشار البعض الى انه عندما يتسلم الرئيس الجديد الرئاسة فانه يمكن اجراء تغيير على القرار. الا انه كما يعترف الكثيرون، فان القرارات الكثيرة التي اتخذها الرئيس كلينتون ستحتاج الى وقت كبير من الرئيس الجديد وادارته لتغييرها، وربما تنقضي السنوات الأربع من رئاسته دون ان يتمكن من تغيير ما يريد تغييره.