قال مسؤولون اميركيون وعراقيون امس ان الادارة المدنية الاميركية في العراق ومجلس الحكم العراقي يبحثان خططا بديلة تسمح باجراء انتخابات مبكرة، لاضفاء شرعية اكبر على عملية نقل السلطة ونزولا عند رغبة قيادات روحية عراقية ترى ان من الافضل الاستعانة بحكومة يتولاها مسؤولون منتخبون لا معنيون.
وطالب المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني بان يكون المسؤولون العراقيون المقبلون في البلاد منتخبين لا معينين، كما طالب السيستاني خلال زيارة قام بها جلال طالباني رئيس المجلي الانتقالي أول من أمس الى مقره في النجف، بانتخابات عامة فورية على كل المستويات البلدية والتشريعية، رافضا ان يتم تعيين اعضاء «الجمعية الوطنية الانتقالية»، كما ينص عليه الاتفاق حول نقل السلطات بين مجلس الحكم الانتقالي العراقي وسلطة التحالف الموقتة والذي تم التوقيع عليه في 15 نوفمبر (تشرين الثاني). وكان طالباني قد نقل اثر اجتماعه مع الزعيم الشيعي، معارضة هذا الاخير لاتفاق نقل السلطات.
وقال مسؤول اميركي كبير يتابع الملف العراقي «أصبح ممكنا اجراء انتخابات. نبحث عن حل في كل الاتجاهات». وأقر مسؤول اميركي آخر لم يكشف عن هويته ايضا بان الادارة لم تتحسب لرفض السيستاني للاتفاق. وقال «فوجئنا بعدم دعم السيستاني للخطة».
وقال المسؤولان انهما ينتظران رسالة مباشرة من آية الله السيستاني. واعلنت رجاء الخزاعي عضو مجلس الحكم «سنبحث اقتراح اية الله السيستاني وسيطلعه رئيس المجلس جلال طالباني على نتائج مباحثاتنا».
واكدت هذه الطبيبة الشيعية التي قابلت الرئيس الاميركي جورج بوش مع ثلاثة ممثلين عراقيين اخرين اثناء زيارته المفاجئة الى بغداد اول من امس، ان بوش «أعرب عن تاييده تنظيم انتخابات لكنه راى ان (تنظيمها) سيتطلب وقتا وانه ينبغي احترام استحقاق يونيو (حزيران)».
وبحسب روزنامة نقل السلطة الى العراقيين التي وافق عليها التحالف ومجلس الحكم العراقي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، فانه ينبغي تشكيل«الجمعية الوطنية الانتقالية» في نهاية مايو (ايار) 2004 والحكومة الانتقالية بعد شهر ونقل السيادة في الموعد نفسه.
واضافت رجاء الخزاعي ان الرئيس بوش «قال لنا: انه بلدكم، انتم المسؤولون عنه وعليكم العمل بكد لاحترام الروزنامة».
واعلن المسؤول الاميركي الذي كان برفقة بوش اول من امس ان «الانتخابات باتت اليوم خيارا». وأضاف «سنجهد لايجاد حل». وقال «ننتظر لنرى ما سوف يقوله (اية الله السيستاني). اذا ما عارض اللجنة الانتخابية (التي نص الاتفاق على تشكيلها)، يجدر عندئذ ايجاد الوسيلة لاجراء انتخابات».
وقالت رجاء الخزاعي ان طالباني أوضح للرئيس الاميركي انه «من اجل تنظيم انتخابات (عامة) ينبغي اجراء استفتاء يتطلب وقتا طويلا».
وعارض رئيس مجلس الحكم الانتقالي اجراء انتخابات على اساس بطاقات التموين الغذائية التي وزعها النظام السابق على المواطنين في 1991 كما اقترح اية الله السيستاني.
وقال طالباني للرئيس الاميركي ان هذا النظام «لا يضمن انتخابات نزيهة لأن بعض العراقيين يحملون عددا كبيرا من هذه البطاقات في حين لا يحمل اخرون ايا منها».
واعلن موفق الربيعي الذي حضر اللقاء مع بوش ايضا انه «لا بد من ايجاد الوسيلة لاعطاء دور للشعب العراقي في هذه العملية». واوضح «من الممكن بالتاكيد تنظيم انتخابات على مستوى محلي او (على مستوى جمعيات مهنية مثل) الحرفيين والاطباء والمدرسين على سبيل المثال».
وقال «من غير الوارد التشكيك بالاتفاق» حول نقل السلطات، لكن من الممكن حصول مناقشة حول وسائل التطبيق: اختيار او انتخاب. واضاف هذا المسؤول ان بوش أعرب عن «استعداده لمساعدة (مجلس الحكم) في كل قرار سيتخذه».
وأبدى مسؤول في حزب الدعوة الشيعي عدنان علي الكاظمي عن تأييده ايضا لاجراء انتخابات محلية. وقال «ان الهدف هو مشاركة اكبر عدد ممكن من العراقيين في العملية لاضفاء اكبر قدر من الشرعية عليها». اما عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي، السني المستقل ناصر الجادرجي، فاعرب عن تأييده «لأي اعادة نظر بالاتفاق تخدم مصالح الشعب»، لكنه راى ان العراق ليس على استعداد لاجراء انتخابات.
ويشاطره الرأي عادل مراد المتحدث باسم طالباني. وقال مراد «يستحيل تنظيم انتخابات بسبب انعدام الامن ووجود اربعة ملايين عراقي خارج البلاد»، الا انه لم يستبعد انتخاب بعض مجالس البلدية التي عين الاميركيون اعضاءها.
وكانت الخطة الاميركية تدعو لان يختار المجلس حكومة انتقالية تتسلم السلطة من قوات الاحتلال بحلول اول يوليو (تموز) وسيكتب دستور وتعقد انتخابات بحلول نهاية عام 2005.
لكن التعديلات المقترحة ستعني اجراء الانتخابات بحلول مايو 2004 وهو ما سيكون مثار قلق بالغ للادارة المدنية الاميركية في العراق والتي لا تريد تنظيم اقتراع في دولة يشيع فيها انعدام القانون وهجمات مسلحين قد يعمدون الى تخريب المسعى بجميع الوسائل المتاحة لهم.