الاحـد 18 شـوال 1421 هـ 14 يناير 2001 العدد 8083
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

محكمة النقض المصرية تنظر قضية نواب القروض اليوم

القاهرة: «الشرق الأوسط»
تنظر محكمة النقض اليوم الطعون المقدمة من المتهمين في القضية رقم 390 لسنة 1997 جنايات الازبكية والتي اشتهرت باسم نواب القروض والمتهم فيها 4 نواب من البرلمان السابق وهم توفيق عبده اسماعيل ومحمود عزام وخالد محمود وابراهيم عجلان وآخرون، وكانت قد صدرت ضدهم أحكام من محكمة أمن الدولة العليا بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدد تتراوح مابين عشر سنوات و15 سنة، ويعتبر الطعن أمام محكمة النقض والذي سينظر اليوم هو فرصتهم الأخيرة لإلغاء هذا الحكم.

وجدير بالذكر ان النيابة العامة كانت قد طعنت أيضاً في الحكم لأنه اقتصر على ادانتهم عن جريمة الإضرار العمدي بالأموال العامة، واستبعد من دائرة الاتهام جريمتي تسهيل الاستيلاء على مال عام والتربح من أعمال الوظيفة العامة، وقد رفض طعن النيابة العامة من قبل نيابة النقض الجنائي، وهي نيابة تابعة لمحكمة النقض ولا تتبع النائب العام وتختص بإعداد الطعون لنظرها أمام محكمة النقض.

وترجع وقائع قضية نواب القروض الى عام 1995 حيث اتهم بعض العاملين في البنوك وعلى رأسهم علية العيوطي الهاربة في باريس وتوفيق عبده اسماعيل عضو البرلمان والرئيس السابق لبنك الدقهلية والمسجون حالياً وآخرون، بأنهم منحوا بعض العملاء من نواب البرلمان وغيرهم قروضاً وتسهيلات بالمخالفة للأصول والأعراف المصرفية، مما ألحق ضرراً بعدد من البنوك وهي النيل والمهندس وقناة السويس وفيصل الاسلامي والدقهلية.

ومن أشهر المقترضين محمود عزام نائب البرلمان وزوج علية العيوطي وابراهيم عجلان وشقيقه ياسين عجلان وخالد محمود نائب البرلمان وآخرون.

ويطالب محامي المتهمين فريد الديب في طعنه الذي تنظره محكمة النقض اليوم بعدم قبول الدعوى الجنائية أصلا لبطلان طلب وزير الاقتصاد بشأن تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الإضرار العمدي بالأموال العامة، وتعتبر فرص قبول هذا الطعن ضئيلة جداً، خاصة ان الرأي العام ارتاح لمعاقبة نواب القروض.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال