طالب الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، بأن تعلن الحكومة وقفا فوريا من جانب واحد لاطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر في دارفور، كما طالب باعلان المنطقة منطقة كوارث. ودعا المهدي الى عقد منبر سياسي قومي لحل الأزمة. ونادى بتكوين هيئة قومية لاستقطاب الاغاثات الداخلية والخارجية لنجدة الاقليم. كما حذر من مغبة استمرار الأزمة الذي سيؤدي لاحتمال التدخلات الأجنبية. جاءت هذه المطالبات من الزعيم السوداني المعارض في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة السودانية حيث ناشد رئيس الجمهورية عمر البشير وحكومته وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، إعلان الحكومة تشكيل منبر سياسي جامع يضم المؤتمر الوطني والأحزاب الممثلة في الجمعية التأسيسية المنتخبة عام 1986، والحركة الشعبية، وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، وزعماء القبائل الكبرى، وشخصيات من أبناء دارفور الكبرى مشهود لهم بمكانة سياسية قومية أو مكانة اقتصادية أو أكاديمية، على أن يجرى التشاور بشأن تكوين هذا المنبر ويكتمل في ظرف أسبوعين. واقترح المهدي تفويض هذا المنبر السياسي القومي لمناقشة أجندة دارفور الكبرى السياسية والأمنية وغيرها على أن ينجز مهامه في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر «يتحقق خلالها الاستقرار قبل موسم الخريف المقبل». وقال المهدي: اننا نلتزم من جانبنا، أي حزب الأمة، أن نعمل للحصول على تجاوب كافة الأطراف المعنية مع هذا الاعلان في ظرف 72 ساعة بعد اعلان الحكومة المذكور. ودعا الى تجاوب فوري معه ولتأييد الرأي العام السوداني له.
وقال المهدي ان مشكلة دارفور تحولت أخيرا من النزاع التقليدي حول الموارد والاحتكاكات القبلية «بعد أن دخلتها عوامل جديدة لم تكن معروفة في السابق، مثل تسييس الادارة المدنية والأهلية وتفشي ثقافة العنف وانتشار الميليشيات». وحذر المهدي من أن استمرار الأوضاع على حالها في دارفور «سوف يؤدي الى نتائج تهدد الأمن القومي السوداني في صميمه».