أكد رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني امس أن بلاده لن تدفع الأموال العراقية الموجودة في المصارف اللبنانية لقوات التحالف، مؤكدا انها تخص الشعب العراقي، وانها تخضع لقانون التسليف اللبناني وأنه في حالة تشكيل حكومة عراقية جديدة ومطالبتها بعودة تلك الأموال يتم دفعها وفق إجراءات محددة.
وقال الحريري إن البنوك اللبنانية تريد التأكد من أن الأشخاص الموجودين في العراق الآن يمثلون بلدهم حتى لا تدخل لاحقا في مطالبات. ونفى الحريري الذي كان يتحدث أمس في لقاء مفتوح مع رجال الأعمال على هامش الملتقى السعودي اللبناني والذي تحتضنه الرياض تدخل الرئيس السوري بشار الأسد أو أي مسؤول على المستوى العربي أو العالمي في تشكيل الحكومة اللبنانية أو اختيار رئيس الجمهورية، مؤكداً أن أختيارهم يتم بناء على رغبة وقناعة الشعب اللبناني.
وأضاف الحريري أن ما أثير حول موضوع تدخل سورية في الشأن اللبناني أمر يحوي الكثير من المبالغات التي يراد منها الإساءة إلى الشعبين اللبناني والسوري، مستشهداً بما كتبته إحدى الصحف اللبنانية التي تحفظ على اسمها ونشرت على إحدى صفحاتها (بشار الأسد وحده يختار رئيس جمهورية لبنان المقبل) مشيراً إلى أن الصحيفة قالت أن دمشق «استدعت الحريري وافهمته ما يجب عليه فعله حيال الانتخابات المقبلة».
وأوضح أن مثل هذه الأشياء محض افتراءات وان ذهابه إلى دمشق كان لبحث الأوضاع السياسية المتشنجة في لبنان مؤكدا انه مسؤول أمام مجلس النواب اللبناني، وأن التشاور مع سورية في ما يخص الصراع العربي ـ الإسرائيلي أمر لا بد منه لان كلا البلدين لا يستطيعان الوصول إلى السلام من دون الآخر وأن المخاطر التي تهدد الدولتين هي ذاتها وان المصالح التي تجمعهما واحدة.
كما اكد الحريري أن الصراعات السياسية التي يعيشها لبنان حالياً لن تقف حائلاً أمام جذب الاستثمارات الأجنبية والسياح وانتعاش الاقتصاد اللبناني كون جميع تلك الخلافات ترجع إلى الدستور اللبناني والذي بدوره هو المحكم وينهي كافة الخلافات أو الصراعات بين كافة الطوائف.
واوضح الحريري أن التجاذبات السياسية في لبنان أصبحت «فلكلور محلي» لا يدركه من هو خارج البلاد والتي لها طابعها ونكهتها اللبنانية الخاصة وفي النهاية الجميع يقفون تحت سقف الدستور، مؤكداً على كافة المستثمرين بعدم الالتفات إلى مثل تلك التجاذبات السياسية لكون لبنان له سياسته التي تسير عمل الحكومة. ولفت الحريري إلى أن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤوليتها تجاه توسيع الطرق وربط المدن بعضها ببعض وتشجيع الصناعة والزراعة لما لها من دور في خدمة البلد من خلال تقليص أعداد العاطلين عن العمل وإضافة مداخيل جديدة، في ظل ضعف الصادرات اللبنانية إلى الخارج مقابل زيادة الواردات والذي يعود جزء منه إلى أن السوق المحلي مفتوح أمام مختلف البضائع وتبقى بعض الأسواق الخارجية مغلقة تجاه المنتجات المستوردة.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن تقوم وزارة السياحة بضبط الأسعار والخدمات لكونها جزءاً من دخل البلد التي تعتمد على السياحة، مشيراً إلى أن رسوم تسجيل العقارات في لبنان بعد التعديلات الأخيرة تقضي بالمساواة بين العربي والمواطن اللبناني.
وعن قضية توطين الفلسطينيين في لبنان وتحسين اوضاعهم في المخيمات، قال الحريري إن هذه القضية محل بحث مجلس الوزراء اللبناني وليس في الإعلام مبينا أن ما يفصل الشأن السياسي عن الانساني عبارة عن شعرة دقيقة.
من جهته، شهد اللقاء مطالب لبنانية بتأجيل قرار السعودة الذي بدأت بتطبيقة الرياض بإحلال الأيدي العاملة السعودية بدل الأجنبية أو إعفاء العاملين اللبنانيين من ذلك القرار، ليؤكد الحريري أن قرار السعودية الذي أنتهجته السعودية معمول به منذ تأسيسها إلا أن حاجتها للأيدي العاملة المدربة جعلتها تستقدم العديد من الموظفين سواء من لبنان أو الدول الأخرى، مؤكداً أنه من واجب الحكومة السعودية في ظل التغيرات ووجود العديد من أبنائها المدربين بخلق العديد من الفرص الوظيفية لهم وذلك بإحلالهم مكان الأجانب، مشيراً إلى أن السعودية طوال الأعوام الماضية تعاملت بشكل خاص مع كافة العاملين اللبنانين في السعودية وأنه من المفترض على العاملين اللبنانين في السعودية أن يثبتوا جدارتهم وكفاءتهم في حقل السوق السعودي.
وطالب سعوديون الحريري باتخاذ كافة التدابير لوقف الاختراقات الإسرائيلية على بيروت والتي أدت إلى ترويع العديد من السياح وتخوفهم بسبب النزاعات والأحزاب التي أدت إلى وجود التهديد الإسرائيلي المستمر على لبنان.