شكل التجمع الوطني الديمقراطي (تحالف المعارضة السودانية) سبع لجان فنية لانفاذ اتفاق جدة الاطاري الموقع بين نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه ورئيس التجمع محمد عثمان الميرغني في ديسمبر (كانون الاول) الماضي.
واللجان هي: السياسة، والقوات النظامية، والشؤون الدستورية، والقانونية والقضائية، والاقتصادية، والانتخابات، والخدمة المدنية، واخيرا لجنة الحكم المركزي، بعد ايام من موافقة التجمع، الذي ظل يمارس نشاطه المعارض لاربعة عشر عاما من الخارج، على الانتقال الى الداخل بشرط ان تلغي الحكومة القوانين المقيدة للحريات في البلاد. وكانت اللجنة العليا لانفاذ الاتفاق التي شكلها التجمع اخيرا برئاسة سيد احمد الحسين، وجوزيف اوكيلو نائبا له، اختارت محجوب محمد صالح رئيساً للجنة السياسية، واللواء متقاعد عبد العزيز محمد الامين رئيسا للجنة القوات النظامية، فيما تم تقسيم لجنة الشؤون الدستورية والقانونية والقضائية الى لجنتين هما: اللجنة القضائية برئاسة الصادق الشامي، ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية برئاسة الدكتور إبراهيم حاج موسى، وانتدب للجنة الاقتصادية الدكتور إبراهيم حسن عبد الله الجليل رئيساً. كما تم تعيين طيفور الشايب رئيساً للجنة الانتخابات، وبثينة الخرساني رئيساً للجنة الخدمات، ويرأس خلف الله الرشيد لجنة الحكم اللامركزي. وتضمن اتفاق جدة اقامة النظام الديمقراطي في البلاد والغاء القوانين المقيدة للحريات وتشريع دستور جديد للبلاد ومراجعة هيكل الجهاز التنفيذي والتشريعي في البلاد لتصبح قومية، وايد الاتفاق المفاوضات التي تجري الان بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان تحت رعاية ايقاد والتي بلغت الان مراحل متقدمة في ضاحية نيفاشا الكينية.
من جهة ثانية قالت الحكومة السودانية ان تجديد العقوبات الأميركية المفروضة على السودان «لن تساعد في دعم مسيرة السلام»، وابدت رغبتها في السلام الوصول لاتفاق سلام شامل وعادل في اقرب وقت ممكن. ونفى الوزير السوداني ان تكون لوزارتي الخارجية والعدل رؤية خاصة لمعالجة وضع منطقة «ابيي» المتنازع عليها مع الحركة الشعبية، وذكر ان رؤية جميع الوزارات هي رؤية الحكومة والوفد المفاوض بأن ابيي جزء من الشمال وتحكمها الاتفاقيات التي أسست لمفاوضات السلام وخاصة مشاكوس التي بناءً عليها يستمر التفاوض.