اعلن هاشم الشبلي وزير العدل العراقي ان مجلس الحكم اعد مشروع قانون لتأسيس الهيئة العليا المختصة بحل المنازعات الملكية للعقارات، مشيرا الى انه بموجب هذا القانون ستشكل لجان في كل محافظة برئاسة قاض وعضوية ممثل عن التشكيل العقاري واخرين عن عقارات المالية وخبير في الشؤون الصناعية. وقال ان هذه اللجان ستباشر عملها في الايام القليلة المقبلة حال اقرار مشروع القانون.
وقال في تصريح للصحافيين ان هذه اللجان ستتسلم الطلبات من ذوي العلاقة في المحافظة وان سكرتارية هذه اللجان ستتبنى عملية تبليغ الاطراف المتنازعة المعنية سواء كانوا من المواطنين ام من دوائر الدولة وفق تعليمات يصدرها مجلس الحكم لاحقا.
كما اعلن الشبلي عن تشكيل هيئة تمييزية خاصة مكونة من 5 قضاة يعملون في محكمة التمييز ممن يمتلكون الخبرة في حل النزاعات العقارية، مشيرا الى ان من حق هذه الهيئة التعاقد مع القضاة المتقاعدين لهذا الغرض.
واوضح ان وزارة العدل ساهمت في صياغة واعداد قانون الدولة الجديد وذلك عن طريق ترشيح عضو من مجلس شورى الدولة للمساهمة مع اللجنة المختصة في صياغة هذا القانون.
واضاف ان الوزارة ستقوم بتعديل او الغاء بعض من القرارات كان النظام السابق قد اصدرها، موضحا ان الكثير من هذه القرارات كانت خاطئة وجائرة ومجحفة بحق المواطن العراقي.