شهدت اول جلسة لمحاكمة مراسل قناة «الجزيرة» في الخرطوم اسلام صالح امس جدلاً قانونياً بين قاضي المحكمة ومحامي المتهم، مما ادى الى انسحاب الاخير من قاعة المحكمة، التي واصلت اعمالها حيث وجه الاتهام الى المتهم «بنشر اخبار كاذبة واعاقة عمل شرطي جمارك» من جانبه نفى صالح التهمتين، بينما اعتبر محاميه مواصلة القضية «اجراء غير قانوني ودستوري».
وكان محامي الدفاع عبد السلام الجزولي تقدم بطلب الى المحكمة اثناء الجلسة يرفض فيه ضم بلاغين هما: نشر اخبار كاذبة من جهاز الأمن، واعتراض عمل شرطي جمارك. باعتبار ان الاعلان الذي تسلمه هو والمتهم بالحضور الى الجلسة كان يتعلق بالبلاغ الخاص باعتراف شرطي الجمارك وليس بلاغ نشر اخبار كاذبة وان البلاغ الاخير له هيئة دفاع اخرى وينظر في محكمة اخرى، ولكن قاضي المحكمة رفض الطلب واستمر في اجراءات الجلسة باعتبار ان «القضية في بلاغ ايجازي» وكان رد فعل المحامي ان انسحب من الجلسة. ووجهت المحكمة الاتهام الى اسلام صالح بعد ان استمعت الى افادات المحقق وشهود من ضباط شرطة الجمارك في الشكويين. وقال المحقق في صحيفة الاتهام «ان المتهم اعاق عمل 3 من ضباط الجمارك عندما طلبوا منه تسليمهم جهاز استقبال فضائي استورده مكتب «الجزيرة» في الخرطوم لاغراض البث المباشر وذلك زاد شكوكهم في أن المكتب لم يسدد القيمة الجمركية للجهاز». وذكر ان صالح واحد المصورين احتجزا احد ضباط الجمارك الثلاثة في مكتب القناة لمدة 10 دقائق، وافاد الشاكي الممثل لجهاز الأمن السوداني ان المتهم ارسل خبراً الى القناة وتم بثه وجاء فيه ان عناصر من جهاز الأمن اقتحموا المكتب، في حين انه لم يكن للجهاز علاقة بما جرى. وفي الجلسة نفي اسلام صالح التهمتين وطالب بسماع 11 شاهداً من بينهم الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني السابق للسلام، وعباس النور المستشار الصحافي لرئاسة الجمهورية والدكتور عبد الرافع الخطيب. وقال محامي المتهم عبد السلام الجزولي لـ«الشرق الأوسط» انه انسحب حتى لا تضيع حقوق موكله الدستورية والقانونية، وقال ان الجلسة حضرها هو والمتهم باعتبارها خاصة ببلاغ الجمارك حسب الاعلان الصادر من المحكمة ولكنهم فوجئ بضم البلاغين.