اختتم وزراء الخارجية العرب أمس أعمال دورتهم العادية نصف السنوية في القاهرة من دون التوصل الي اتفاق حول مشاريع الاصلاح الاميركية والاوروبية في الشرق الأوسط وقرروا إحالة الملف برمته الى القادة العرب الذين سيجتمعون في قمة تونس آخر الشهر الجاري.
وأحال الوزراء المبادرتين المصرية والأردنية بشأن الإصلاح والتغيير في العالم العربي إلى قمة تونس ايضا في إطار المساعي العربية للحيلولة دون فرض أي مبادرات أميركية أو غربية للإصلاح داخل النظام الإقليمي العربي. وكان من المفروض أن يختتم الوزراء أعمالهم أمس في جلسة مسائية، إلا أن الاجتماع انفض بعد ساعة واحدة من انعقاده صباحا، الأمر الذي أعطى الانطباع بأن الوزراء لم ينجحوا في إضافة إنجازات لما تم التوصل إليه طوال الأسبوع. وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى الذي ترأس أعمال الدورة ان موضوع مشاريع الاصلاح في المنطقة «ادرج على جدول الاعمال وتم التشاور بشأنه وتقرر تحويل الامر برمته الى قمة تونس وتحويل بعض المستندات» العربية الخاصة بهذا الموضوع الى القادة العرب. وكان موسى يشير الى مشروعين مقدمين من مصر والاردن بشأن الاصلاح في الدول العربية يهدفان بصفة خاصة الى تقديم صيغة بديلة لـ«مبادرة الشرق الأوسط الكبير» التي تعتزم الادارة الاميركية طرحها على قمة مجموعة الـ8 التي ستعقد في جورجيا بالولايات المتحدة في يونيو (حزيران) المقبل.
وقال موسى انه تقرر احالة هذا الموضوع الى قمة تونس لانها «امور تتعلق بالسيادة وبمستقبل المنطقة برمتها». ويؤكد المشروعان المصري والاردني رغبة الدول العربية في الاستمرار في الاصلاحات وإصرارها على ان تكون الاصلاحات «نابعة من الداخل» ويشددان على ضرورة «الالتزام الدولي لحل الصراع العربي ـ الاسرائيلي». وتهدف «مبادرة الشرق الاوسط الكبير» الى ادخال الديمقراطية الى الحياة السياسية في الدول العربية واصلاح النظام التربوي والتشجيع على بروز نخب جديدة وتحرير المرأة كإحدى ركائز عملية التحديث والانفتاح الاقتصادي. وأكد الوزراء انهم اعتمدوا جميع القرارات التي رفعتها الدول والأمانة العامة، خاصة فيما يتعلق بعملية تطوير الجامعة العربية واصلاحها. وقالوا إن المناخ الذي ساد الاجتماع الاستثنائي والعادي عكس روحاً جديدة للنقاش. ووصف اللقاءات والاجتماعات التي استمرت لأربعة أيام بأنها كانت تاريخية. وجدد حديث وزير الخارجية أحمد ماهر بأن الوزراء لن يعلنوا عن تفاصيل ما توصلوا إليه فيما يتعلق بالاصلاح إلا في قمة تونس. وقال بن عيسى «اننا نرفع الستار مع مستقبل جديد يؤمن لنا رؤية جديدة لطريقنا وسوف يتم التعبير عنه بصفة نهائية خلال الفترة المقبلة». وأشار محمد بن عيسى الى أن «الوزراء قرروا دعم الجامعة العربية وتأمين الموارد المالية اللازمة لكي يتمكن عمرو موسى من تأدية أمانته كاملة والاستجابة لجميع المقررات التي يعتمدها الوزراء والقمم المختلفة». وأضاف بن عيسى أن «الوزراء خرجوا بتصور عملي تضمنته وثيقة، هي وثيقة العهد التي ستعرض على قمة تونس وسيتم نشرها بعد أن يصادق عليها القادة العرب».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوثيقة التي تقدمت بها مصر والسعودية وسورية تم اضافة بعض النصوص إليها بعد الاستماع إلى مناقشات الدول العربية، وأن من أبرز ملامحها مسألة التنفيذ والالتزام بالقرارات ودعم التعاون الاقتصادي والبدء في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بالنسبة للقضايا المتفق عليها وترك نقاط الخلاف لحين معالجتها، خاصة بالنسبة لمجلس الأمن العربي، والبرلمان ومحكمة العدل العربية.
وفيما يتعلق بمبادرة الشرق الأوسط الكبير والمبادرة الأوروبية قال محمد بن عيسى رئيس الدورة الحالية إن «الوزراء تطرقوا بالنقاش إلى هاتين المبادرتين غير أنهم لم يتوصلوا لقرار بشأنها وقرروا احالتها إلى الاجتماع التحضيري قبل انعقاد القمة في تونس». يذكر أن كلا من مصر والأردن تقدما بمبادرة حول هذا الموضوع وكان من المفروض أن يصدر قرار بشأن هاتين الورقتين إلا أن الاتجاه العام داخل الاجتماعات رأى احالتهما الى قمة تونس. وفيما يتعلق بالعراق فقد أدان المجلس التفجيرات الأخيرة هناك في ذكرى عاشوراء ورحب بإقرار مجلس الحكم الانتقالي العراقي لقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، داعيا الدول العربية إلى مساعدة العراق والوقوف بوجه كل المحاولات الرامية لغرس بذور الفتنة الطائفية.
وحث المجلس الدول العربية على استمرار دعمها المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية والذي يبلغ 55 مليون دولار أميركي شهريا. كما دعا إلى الإسراع في المساهمات المالية المتأخرة.