تقرر عقد اجتماع خاص على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالجامعة خلال شهر مايو (ايار) المقبل للنظر بترشيحات 13 دولة عربية لشغل ستة مناصب بدرجة أمين عام مساعد في جامعة الدول العربية. وقالت مصادر مسؤولة بالجامعة إن الوزراء ناقشوا هذا الملف في جلسة مغلقة لكن لم يتم حسمه نهائيا بسبب خلافات بين الكويت والأمين العام للجامعة العربية. لكن المجلس الوزاري العربي وافق على التمديد لمرشح الجزائر السفير أحمد بن حلي في منصبه كأمين عام مساعد لشؤون مجلس الجامعة ومرشح السعودية عبد الرحمن السحيباني كأمين عام مساعد للشؤون الاقتصادية ومرشح فلسطين سعيد كمال لشئون فلسطين حتى دورة سبتمبر (أيلول) 2005.
وكان وفد الكويت قد دخل في جدل دبلوماسي مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية بإصراره على ضرورة طرح أسماء المرشحين للمناصب الشاغرة بالأمانة العامة للجامعة العربية للحصول على موافقة مجلس الجامعة وعدم تأجيل ذلك إلى مرحلة لاحقة. وبينما كان من المقرر النظر في تعيين عدد من الأمناء العامين المساعدين في المناصب الستة الشاغرة في الأمانة العامة، فان موسى طرح التجديد فقط لثلاثة من الأمناء المساعدين لمدة عامين وهم سعيد كمال لشؤون فلسطين، وعبد الرحمن السحيباني للشؤون الاقتصادية، وأحمد بن حلي لشؤون مجلس الجامعة، على أن يتم تأجيل تعيين الأماكن الشاغرة وربطها بإعادة هيكلة الجامعة ودفع الدول لمساهماتها في موازنة الجامعة. وفى المقابل فإن الوفد الكويتي اعتبر أنه على الأمين العام أن يطرح المرشحين من مختلف الدول لشغل المناصب الستة الشاغرة حتى يتسنى الحصول على موافقة المجلس على هذه الترشيحات. وقالت مصادر إعلامية كويتية ان دولتين فقط (اليمن وفلسطين) أيدتا وجهة نظر موسى بينما معظم الدول العربية أيدت طلب الكويت بشغل هذه المناصب الستة.
يذكر أن الأمانة العامة للجامعة العربية أعلنت رسميا عن وجود ستة مناصب شاغرة لديها، حيث تقدم ثلاثة عشر مرشحا من مختلف الدول العربية لشغلها.