أكد وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي ان الاصولي محمد الظواهري شقيق زعيم حركة «الجهاد» المصرية أيمن الظواهري الساعد الايمن لاسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة ما زال على قيد الحياة، وان ملفه امام الهيئات القضائية للنظر في إعادة محاكمة.
وجاء إعلان وزير الداخلية عن شقيق الظواهري ليؤكد ما انفردت به «الشرق الأوسط» (راجع الشرق الاوسط، السبت 27 فبراير/شباط) عن وجود محمد الظواهري في احد السجون المصرية بطرة ونشرنا صورته التي ارسلها الى «الشرق الأوسط».
وكانت مصادر قريبة من محمد الظواهري الشقيق الأصغر لزعيم حركة الجهاد المصرية الدكتور أيمن الظواهري الساعد الأيمن لأسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة» بأنه ما زال على قيد الحياة وموجود حالياً في أحد السجون المصرية، وأنه لم يتم تنفيذ حكم الاعدام الصادر في حقه في قضية تنظيم الجهاد المعروفة باسم «العائدون من ألبانيا» والتي ضمت 107 متهمين وصدرت أحكامها في ابريل 1999.
وكانت أنباء قد ترددت منذ فترة تفيد بأن السلطات المصرية قد نفذت حكم الاعدام في محمد الظواهري، وزعم الأصولي المصري هاني السباعي، المقيم في لندن ومدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية أن مكتب المباحث الفيدرالي الأميركي (إف. بي. آي) حصل على جمجمة محمد الظواهري من السلطات المصرية، وتابع أن الأميركيين بحاجة إلى الجثة لإجراء فحوصات مخبرية للحمض النووي لمطابقته مع جمجمة متفحمة عثر عليها في مرتفعات تورا بورا في أفغانستان، كان يعتقد الأميركيون بأنها تعود للظواهري، لكن وفقاً لمعلوماته ـ أي السباعي ـ لم تسفر الفحوصات عن شيء لأن الجمجمة ليست لأيمن الظواهري.
وقد نقل محمد الظواهري إلى «الشرق الأوسط» عبر مقربين له أنه في انتظار اعادة محاكمته مرة أخري في القضية التي سبق أن أدين فيها باعتبار أن الحكم صدر غيابياً ومن ثم تجب اعادة المحاكمة وفقاً للقانون المصري.
ونفى وزير الداخلية المصري في مؤتمر صحافي عقده امس بشدة ما أثير أخيرا حول اعدام محمد الظواهري شقيق الارهابي أيمن الظواهري، وأن الاميركيين أخذوا جمجمته لمراجعتها مع هيئة أخرى في أفغانستان. وقال العادلي ان قضية الارهاب السياسي قضية يجب التعامل معها بدقة، معربا في الوقت ذاته عن استغرابه الشديد مما نشر. وأكد أن محمد الظواهري موجود حي يرزق، وهو يحاكم، وباعتبار ان له احكاما غيابية، فلا بد أن يأخذ حقه في الدفاع عن نفسه، وهو معروض على الهيئات القضائية للنظر في إعادة محاكمته.
وعن قرية النخيلة التي شهدت في الايام الماضية حالة تمرد من خارجين على القانون، أكد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري أن قرية النخيلة بمركز أبوتيج محافظة أسيوط، التي تمت تصفيتها تماما من كافة البؤر الاجرامية والعناصر الاجرامية الخارجة عن القانون، ستكون القرية النموذج في الاستقرار الامني وسيشمل كافة العائلات، مشددا على عزم وزارة الداخلية في تصفية كافة البؤر الاجرامية الاخرى كمنطقة نجع عبد الرسول أو أية مناطق أخرى قد تنشأ وأنه لا رحمة ولا تهاون مع أي خروج عن الشرعية وأي مساس بالاستقرار الامني.
واضاف العادلي ـ في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الادارة العامة لمكافحة المخدرات عقب الاحتفال باليوبيل الماسي لوزارة الداخلية ـ ان قوات الشرطة ما زالت تقوم بعمليات التمشيط في المنطقة وان عمليات الرصد مستمرة في النخيلة في تعقب بعض الهاربين، موضحا أن قوات الامن لن تترك النخيلة قبل أن يحدث فيها استقرار كامل ونموذجي للامن.
وكشف وزير الداخلية عن أن زعيم الخارحين على القانون المدعو(عزت) قد أمر أعوانه قبل استسلامه باخفاء الاسلحة والذخائر في الاراضي الزراعية وإلقاء البعض منها في مناطق معينة بمجرى نهر النيل الملاصق للجزيرة، موضحا أن القوات تقوم حاليا بعمليات بحث عنها .
وأشار الى أن عملية تصفية تلك البؤرة الاجرامية في النخيلة قد بدأت منذ ستة أشهر مضت من خلال خطة أمنية محكمة استندت علx تقنيات حديثة في التعامل معها، وكانت أولx ثمارها أنه تم ضبط 18 تاجرا للسلاح والمخدرات اضافة الى ضبط مجموعة من المتعاونين مع تلك العناصر الاجرامية في نقل المعلومات، وبلغ عددهم 33 متعاونا علاوة على عمليات الضبط المستمرة للسيارات التي كان يتخذها المدعو عزت في ترويج ونقل المواد المخدرة.
وقال وزير الداخلية المصري ان التعامل مع تلك البؤر الاجرامية في النخيلة قد بدأ يوم 26 فبراير الماضي، وكان التوقيت المحدد للتعامل معها، مشيرا الى أن جزيرة النخيلة كانت مسرحا لجريمة زراعة المخدرات بشكل كبير ومسرحا للاسلحة غير المرخصة والسطوة الاجرامية والذي وصل الى مرحلة التهديد والخطف وسيطرة النفوذ ومسرحا مستمرا لعمليات الثأر التي أصبحت بشكل يومي.
الا أن العادلي أوضح أن هناك بعض «الجهلاء وقصيري النظر» وفيهم من هو معني بالامن قد تعاملوا مع تلك الاحداث علي أنها قضايا ثأر رغم أن داخلها المئات من الافدنة المزروعة بالبانجو وتم ضبط سيارات خارجة منها محملة بالمخدرات، مشيرا الى أن تاريخ العائلة (أولاد حنفي) حافل بالاجرام، حيث أن والد الاسرة يقضي حاليا عقوبة السجن المؤبد وهو الذي بدأ منذ عام 1959 مباشرة نشاطه الاجرامي بوضع اليد على جزء من أرض( طرح النهر) ثم توسع في عمليات السطو وتشكيل مجموعات التهريب وترويع المواطنين ثم أتى ولداه، عزت وحسن، من بعده يمارسان عملية الصراع على بسط السلطة وأخذ الثأر كوسيلة لفرض السيطرة والارهاب والابتزاز ويتنافسان في الصراع مع عائلة أخرى لها نشاط إجرامي في أسبقية فرض السطوة والنفوذ حتى أصبحت الامور خارج اطار السيطرة.
وأشار الوزير المصري الى أن آخر جريمة ثأر كانت منذ شهرين عندما قتل أولاد عائلة حنفي أحد اقارب عائلة سباق وبدأ مسلسل القتل. وهنا كان القرار بضرب تلك البؤرة وتصفيتها واعادة عودة الامان والاستقرار لسكان قرية النخيلة.
وحول سبب تأخير أجهزة الامن في التعامل مع تلك العناصر الاجرامية، قال حبيب العادلي «ان أولوياتي كوزير للداخلية بدأت منذ عام 1997، وكانت أزمة الارهاب متصاعدة وكان من الطبيعي أن تكون أولويات التعامل مع القضية الاولى وهي الارهاب تليها المخدرات وتحقيق الانضباط في الشارع المصري ثم القضاء علي البؤر الاجرامية أمثال النخيلة ونجع عبد الرسول». مشيرا الى أن الارهاب كان يسير بالتوازي مع قضية المخدرات، حيث كان آخر مرحلة لضبط مجموعات من العناصر الارهابية الهاربة وكان لها تأثير في المنيا وقد تم ضبطهم العام الماضي بعد عمليات رصد لكافة المواقع التي كانوا يوجدون فيها بالداخل حتى نستطيع القول أن هناك سيطرة على الارهاب.
وأوضح وزير الداخلية أنه نظرا لكثافة عمليات الارهاب في مصر آنذاك ومسلسل القتل اليومي لرجال الشرطة أحدثت نوعا من المفاجأة لدى القوات والاجهزة المعنية للمواجهة وحدث تداخل في عمل ضباط الشرطة، مشيرا الى أنه كان يتم الاستعانة بعناصر من معتادي الاجرام كمصادر وكمرشدين. وكان بعض هولاء المرشدين يشاركون في كمائن بمشاركة كبار رجال القرية والاهالي بتأمين قراهم مما ولد لديهم شعورا بالقوة وكان هذا الامر ليس في النخيلة فقط بل في كافة قرى الصعيد.
أضاف أنه بعد ان تسلم المسؤولية قام بالغاء تلك الشياخات والمشاركات الشعبية والاهلية في عمليات التأمين وتم فصل تام بين عمل المباحث الجنائية وعمل مباحث أمن الدولة، موضحا أنه خاطب أعضاء مجلس الشعب بضرورة قيام المجالس الشعبية والتنفيذية والمحلية بدور التوعية وأن مسألة الامن هي مسؤولية وزارة الداخلية.
كما أشار الوزير المصري الى أنه قام بمعاقبة المقصرين من رجال الشرطة ومنهم من أحيلوا الى المعاش والاحتياط وهم موضع محاكمة كما تم ضبط موظفة تعمل بمحافظة أسيوط كانت تقوم بنقل المعلومات لهؤلاء العناصر الاجرامية وهي محل التحقيقات في النيابة حاليا.
وقال وزير الداخلية المصري ان عملية الوجود الامني بقوات لها وزنها في النخيلة بدأت بشكل تمهيدي لتأمين خط سير القطارات حتى استشعر «الزعيم المجرم» بجدية التعامل معه فراح يطلق الاعيرة النارية. موضحا أن النخيلة كانت توجد بها مساحة كيلومتر بموازاة خط السكك الحديدية وفرضوا سيطرتهم على مسارات القطارات شرقا وغربا واستخدموها كرسائل تهديد للامن سواء عبر وسطاء أو من خلال اتصالاتهم عبر الصحافة، الا أن قوات الامن قامت على الفور في اليوم التالي لبدء الحصار ـ 27 فبراير الماضي ـ بتدمير كافة المواقع على طول ذلك الطريق وبدأ زعيمهم يشعر بكثافة القوات.