هدد يعقوب نواويا وزيرالقوى العاملة وشؤون الهجرة الاندونيسي بوقف تصدير عمالة بلاده للسعودية وخاصة النسوية في حال عدم رفع أجورهم الشهرية والتي لا تتجاوز 600 ريال (160 دولارا). وقال يعقوب ان مضايقات وساعات عمل طويلة تواجه العمالة في السعودية، مشيراً إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى والملاحظات من العاملة الاندونيسية وخاصة العاملات في المنازل السعودية والتي تتعلق بعدم توفير ساعات راحة يومية وأسبوعية كافية للعاملين، إضافة إلى بعض حالات التعذيب من قبل الكفلاء والتي لم يفصح عن ماهيتها.
وقال الوزير الاندونيسي خلال اجتماعه أمس بأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية في الرياض ان العمالة الاندونيسية تواجه ضغوطاً في عدم تسليم رواتبهم لفترات طويلة في ظل الأجور التي وصفها بالمتدنية، وبعض المضايقات التي تتعرض لها الخادمات والتي تضطرهن للهروب من المنازل.
وشدد الوزير الاندونيسي بضرورة وضع حلول فورية للمشاكل التي تتعرض لها العمالة الاندونيسية في السعودية وتوفير الحماية اللازمة لهم، مع ضرورة إلزام شركات التسفير في اندونيسيا ومكاتب الاستقدام السعودية بتسجيل كافة العاملين الاندونيسيين وعناوين كفلائهم لدى السفارة الاندونيسية في الرياض أو القنصلية في جدة مع وجود ممثل للسفارة الاندونيسية في كافة المطارات التي تستقبل تلك الوفود في السعودية، على أن لا يبت في طلب لاستقدام العمالة أو ترحيلهم إلا من خلال اعتماد ذلك عبر السفارة.
وأوضح نواويا أن هناك تجاوزات عديدة من قبل العاملين في شركات الاستقدام الاندونيسية المتمثلة في تزوير أعمار العمالة والشهادات الصحية والمؤهلات العلمية، مؤكداً أنه تمت معاقبة الكثير من تلك الشركات إضافة إلى سن بعض القوانين التي تكفل حقوق العمالة الاندونيسية. على ذات الصعيد تصدى وليد السويدان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام لاتهامات الوزير الاندونيسي، مؤكداً أن هروب العمالة الاندونيسية خطر يهدد البلد المستقدم سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 9 مراكز لايواء العمالة الهاربة ولجنة ستعمل على بحث الحلول المناسبة للحد من تلك الإشكالية. وشدد السويدان على أن حكومة بلاده تطبق أقصى العقوبات في حق مكاتب الاستقدام والكفلاء الذين يتجاوزون الانظمة المعمول بها في العقد الموحد والتي تحمي العامل ورب العمل من كافة الضرار.
إلا أنه انتقد بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات الاندونيسية من دون الرجوع للجهات السعودية ذات العلاقة، مشيرا إلى بعض الإجراءات الذي اتخذته السلطات الاندونيسية بوقف تصدير العمالة إلى السعودية من دون أسباب تذكر.
وأضاف السويدان حول مطالب الوزير الاندونيسي بزيادة أجور العمالة بأن تحديد الأجور مستقر في ظل عدم وجود أي مصاريف يتحملها العامل خلال وجوده في السعودية ما عدا المصاريف الشخصية والتي لا تتجاوز المكالمات الهاتفية أو ما شابهها، إلا أنه أشار إلى أن من أهم المشاكل التي تعترض العمالة في السعودية تدني مستوى التدريب الذي تتلقاه العماله، إذ لا تتم توعيتهم حول الحقوق المضمونة لهم من خلال القوانين السعودية المعتمدة.