كشفت آنا زاكريسين المتحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» أن النقاشات والاستشارات المتعلقة بمشروع مكافحة الارهاب ستستمر ستة اشهر القادمة وتنتهي في 31 أغسطس (اب) من العام الحالي.
وقالت زاكريسين ان المشروع يهدف الى بحث أفضل السبل للموازنة بين حماية المجتمع من الارهاب وبين الحريات والحقوق الشخصية التي تضمنها بريطانيا.
ويشمل المشروع الذي طرحه وزير الداخلية ديفيد بلانكيت في فبراير (شباط) الماضي، وما زال قيد النقاش والتداول في مجلس العموم: إيضاح مدى الخطر الذي يمثله تنظيم «القاعدة» على بريطانيا وبدء تنفيذ البند الرابع، المادة 2001 من قانون مكافحة الارهاب والجريمة، والمطالبة بنقاش واسع حول مدى اهمية استخدام هذا البند وهل تجب متابعة تطبيقه بعد عام 2006، مع الاستفادة من التحليلات والتوصيات الخاصة ببرامج مكافحة الارهاب في الدول الاجنبية.
ويمنح المشروع وزير الداخلية الصلاحيات لإصدار قرار في حال تيقنه بأن احد الاشخاص يشكل خطرا على الأمن القومي أو مشتبه فيه كإرهابي عالمي بترحيله سواء بشكل نهائي أو ابقائه مؤقتا (زمن غير محدد) حتى انتهاء فترة محاكمته.