يصل الى بغداد هذا الاسبوع السفير الاخضر الابراهيمي المبعوث الخاص للأمم المتحدة للمساعدة في تقديم مشورة بخصوص انشاء سلطة عراقية تتولى الحكم بعد انتهاء فترة الاحتلال بعد ثلاثة اشهر.
ويبدأ الابراهيمي مهمته وسط أجواء تنبئ بخلافات عميقة بين الاطراف السياسية في العراق. فالعديد من أعضاء مجلس الحكم العراقي الـ25 يحاولون التشبث بالحكم مع ان استطلاعات الرأي تدل على أن شعبيتهم محدودة جدا. ومع ذلك فإن هناك خلافات بين الأمم المتحدة وقيادة التحالف حول ما يمكن تحقيقه واقعيا حتى نهاية مايو (ايار) المقبل لفتح الطريق أمام انتقال السلطة إلى العراقيين بنهاية يونيو (حزيران). وتقول سلطات التحالف إنه لا يوجد بديل واقعي لتسليم السلطة غير شكل موسع من مجلس الحكم. وتتفق وزارة الخارجية الأميركية مع سلطة التحالف حول أن الحلول كلها جربت ولم يبق إلا توسيع المجلس، وهي تضغط في هذا الاتجاه.
وسيحاول الإبراهيمي، وهو وزير خارجية جزائري اسبق، استقراء فكرتين محددتين: الأولى هي عقد مؤتمر طاولة مستديرة، أو جمعية وطنية لكل القادة العراقيين على غرار اللويا جيرغا الافغانية، والفكرتان متشابهتان. بينما يعتقد مسؤولو التحالف أن الوقت قد مضى وانقضى لتنفيذ أي من الفكرتين. والقضية المركزية هي الجهة التي تنتخب حكومة عراقية جديدة وعدد الأعضاء الذين يمكن أن تتكون منهم مثل تلك الهيئة. وقد لعبت المماحكات بين العراقيين أنفسهم دورا كبيرا في تعقيد المسألة بصورة يصعب حلها.
ويتفق مسؤولو التحالف والأمم المتحدة على ضرورة تقليل عدد المشاركين في تشكيل الحكومة العراقية، بل عدد وزراء الحكومة نفسها حتى تكون إدارتها سهلة وميسورة.
وفي خلفية كل هذه الخطط والخطوات الدور الذي يمكن أن يختاره لنفسه والموقف الذي يتخذ رجل الدين الشيعي علي السيستاني والذي أفشل عدة محاولات سابقة لحل هذه المشكلة.
من الجانب الآخر فإن أعضاء مجلس الحكم يحبذون تحويل مجلسهم إلى حكومة أو توسيعه بصورة محدودة حتى يضمنوا الاستمرارية. ويقول هؤلاء إنه لا يمكن أن تكون حكومة جديدة كليا في هذه الفترة القصيرة. ومع ذلك فإن أعضاء المجلس يخشون أن تكون حكومتهم غير حائزة على ثقة الشعب، ومن هنا تبرز ضرورة تمثيل فئات جديدة توسع من قاعدتها.
يضاف إلى كل ذلك أن موظفي الأمم المتحدة يعتقدون أن الوقت المتاح محدود جدا لإجراء انتخابات عامة بنهاية العام، وهي قضية أخرى تنتظر الحل.
ومن أجل اجراء انتخابات حرة يحتاج العراق الى ما يقرب من 120 ألفاً من العاملين في مجال الاستفتاء، و30 الفاً من الأماكن الآمنة وملايين الناخبين الذين لا يردعهم الخوف من القنابل أو اطلاق النار.
وسيتعين على الأطراف الرئيسية في البلاد أن تتوصل الى تسوية بشأن قضايا كبيرة وصغيرة، من الصيغة التي تحول الأصوات الانتخابية الى 275 مقعدا في جمعية وطنية الى الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها شكل أوراق الاقتراع.
وكانت المكسيك قد اعدت 800 ألف من مواطنيها للعمل في مجال الاستفتاء والمساعدة في انجاز عملية الانتخاب. واختار الناخبون في تيمور الشرقية الاستقلال عبر التأشير على واحد من علمين، وهو ما يوفر عونا لأولئك الذين لا يقرأون. وأنهى النيجيريون الحكم العسكري بوضع بصمات أصابعهم على أوراق الاقتراع.
ومن الطبيعي أن انتخابات واحدة جيدة لا تضمن تحقق الديمقراطية. كما أن الانتخابات المتعجلة أو التي تثير الارتياب يمكن أن تخلق المشاكل بل وتؤدي الى الحرب كما تكشف تواريخ أنغولا وليبيريا والبوسنة.
وكانت رئيسة فريق الأمم المتحدة الذي يزور العراق كارينا بيريللي قالت الاثنين الماضي ان وضعا أمنيا افضل في العراق أمر حيوي بالنسبة للانتخابات. وأضافت انه «يتعين علينا أن نتوثق من أنه بين الوقت الحالي والحادي والثلاثين من يناير (كانون الثاني) المقبل تتوفر أجواء من الأمن تجعل العراقيين يشعرون بانهم يمكن ان يتوجهوا الى صناديق الاقتراع، وأن يرشحوا أنفسهم بدون خوف»، مشيرة الى أن سكان تيمور الشرقية تحدوا ترهيب وتهديدات المليشيات المناوئة للعملية في الانتخابات التي أشرفت عليها الأمم المتحدة عام 1999، وصوتوا بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال.
وقالت انه من اجل اجراء انتخابات يحتاج العراقيون الى أجوبة على أسئلة أساسية: من هو المؤهل للمشاركة في التصويت، وكيف تحدد المناطق الانتخابية، واية سلطة ستفرض قواعد الانتخابات وتفرز الأصوات وتضمن النزاهة.
واضافت أنه من اجل الاستعداد في الموعد المحدد على اللاعبين السياسيين العراقيين أن يتوصلوا الى اجماع بحلول نهاية مايو (أيار) المقبل، أي قبل شهر من الموعد المقرر لتسليم السلطة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الى العراقيين.
يشار الى ان ما يزيد على 150 حزباً سياسياً ظهرت في العراق تتراوح بين جماعات اسلامية وشيوعية لها قواعدها الاجتماعية الى منظمات لا تضم الا بضعة اشخاص يبلغ عددهم احيانا خمسة فقط.