واشنطن ـ أ.ب: ليس لديه محام في القاعة ولكن من الواضح أن صدام حسين يمارس ما ينصح به معظم المحامين موكليهم من المتهمين: «لا تتكلم». ويقول مسؤولون دبلوماسيون وعسكريون ان الرئيس العراقي السابق لم يقدم سوى القليل من المعلومات المفيدة في التحقيقات التي اجريت معه حتى الآن.
واستجواب صدام، الذي قامت به وكالة المخابرات المركزية في البداية، هو الآن عملية مشتركة بين وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) ومكتب المباحث الفيدرالي (اف.بي.آي)، وهو اشارة الى أن الهدف تغير من العثور على معلومات الى الحصول على أدلة على اية محاكمات لاحقة. وقال مسؤول استخباراتي أميركي، اشترط عدم ذكر اسمه، ان الأشخاص الذين يوجهون الأسئلة في الوقت الحالي هم من مكتب المباحث الفيدرالي.
وقد اشار وزير الدفاع الاميركي، دونالد رامسفيلد، في مقابلات معه الى ان المحققين لا يحصلون على الكثير من الرئيس العراقي السابق.
وفي مقابلة اجريت معه مؤخرا قال مساعد وزير الخارجية ريتشارد أرميتاج انه يرى بين حين وآخر تقارير موجزة عن التحقيق. وقال أرميتاج لمحطة اذاعة في فيلادلفيا «انه شخص مراوغ الى حد ما وهو لا يقدم الكثير من المعلومات في اطار ما اطلعت عليه. ولكن يبدو انه يستمتع بالحوار».
وعندما اعتقل صدام، وكان مرهقا من العيش في حفرة تحت الأرض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان المسؤولون الاميركيون يأملون ان يوفر التحقيق تفاصيل حول المقاومة العراقية وأسلحة الدمار الشامل وانتهاكات حقوق الانسان والفساد في برنامج «النفط مقابل الغذاء» التابع للأمم المتحدة.
وبدلا من ذلك يصف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي، بورتر غوس، الاستجواب حاليا بانه «مشروع صبر». وقال غوس «انه بارع جدا في الانكار والتضليل. ولست متأكدا حتى مما اذا كان يعرف الحقيقة. اعتقد انه كان محاطا بأشخاص مطيعين ومتزلفين».
وفي مقابلة مع وكالة «أسوشيتدبرس» الأسبوع الماضي قال مدير مكتب المباحث الفيدرالي، روبرت مولر، ان المكتب يساعد في «تحقيقات معينة» في العراق، وكذلك في تحقيقات بخصوص اعمال القتل هناك. وأضاف ان المكتب يعمل أيضا في اطار وثائق جرى الحصول عليها في العراق.
وتشتمل تلك الوثائق في الغالب على أوراق صدام. وقال فينس كانيسترارو، المدير السابق في مجال مكافحة الارهاب في وكالة المخابرات المركزية ان الاوراق التي عثر عليها مع صدام عند القاء القبض عليه أثبتت أنها اكثر فائدة بكثير من أي شيء آخر قاله الرئيس السابق. وأضاف ان «كل ما وجدوه واتخذوا اجراءات في ضوئه جاء من الوثائق التي كانت معه».
وقال مسؤول في وزارة الدفاع ان صدام يتمتع بصحة جيدة وهو في مكان لا يمكن الكشف عنه.
ويمكن أن تظهر تفاصيل التحقيق في أية محاكمة لاحقة لصدام. ولكن القضايا اللوجستية، بما في ذلك التاريخ، لأية محاكمة ما لا تزال بحاجة الى تحديد.
ويوم الاحد الماضي قال جاك فيرجيس، وهو محام فرنسي يدعي انه يمثل صدام بناء على طلب عائلته، انه يتوقع ان المحاكمة ما تزال بعيدة من ناحية الموعد. ولم يلتق فيرجيس بصدام وهو يحاول التصرف كمحام له من بعيد، وفقا لما قاله مسؤول في الاستخبارات الأميركية.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد زارت صدام في المعتقل للمرة الأولى في فبراير (شباط) الماضي. ولا تنشر المنظمة تفاصيل عن مثل هذه الزيارات أو عن المكان الذي يحتجز فيه السجين. غير أن صدام كتب رسالة الى عائلته ستسلم اليها ما أن تؤكد الأمم المتحدة انها لا تحتوي على معلومات سرية لأتباعه. ولم يناقش فيرجيس الرسالة.
وكان فريق يضم خمسين شخصا من محامين من وزارة العدل الاميركية ومحققين وموظفين مساعدين قد توجهوا الى العراق للمساعدة في جمع معلومات عن قضايا جرائم الحرب ضد صدام وآخرين في حكومته السابقة.
ولكن مسؤولي وزارة العدل يتحملون المشقة في القول ان الولايات المتحدة موجودة هناك فقط لكي تساعد العراقيين في تقديم النصح حول خياراتهم في اطار محاكمة لاحقة.
ويقول المسؤولون انهم يساعدون العراقيين على تنظيم الأدلة واعداد لائحة الاتهامات المحتملة، وتقديم العون لهم في الحصول على شهود متعاونين ووثائق أساسية. وينضم الى الفريق الأميركي خبراء قانونيون من بريطانيا واسبانيا وبولندا. وبينما من المحتمل أن يواجه صدام المحاكمة قبل الآخرين يقول مسؤولو وزارة العدل ان طريقة أخرى يمكن أن تبدأ من الأدنى، ثم ترتقي الى الأعلى في ترتيب المسؤولين. والأمل هو أن بعض المسؤولين العراقيين قد يجري اقناعهم للادلاء بشهادات ضد صدام من أجل تفادي اصدار أحكام ثقيلة بحقهم.
وقد شكل مجلس الحكم العراقي مؤخرا محاكم تتألف من ثلاث هيئات تضم كل واحدة خمسة قضاة، مع وجود تسعة قضاة آخرين يعملون كهيئة استئناف.