اعلن وزير العدل العراقي، هاشم عبد الرحيم الشبلي، ان مجلس الحكم الانتقالي اوعز الى رئاسة الادعاء العام بتحريك الشكاوى الجزائية ضد الجهات التي تقوم باصدار سندات تمليك اراض عائدة للدولة.
ونقلت شبكة الاعلام العراقي عن الشبلي قوله ان أحكام الدستور تحمي الاموال العامة وتحدد كيفية استغلالها وان وضع اليد على أي عقار من الاملاك العامة انما يتطلب صدور قرار قانوني من جهة مختصة باصداره.
واضاف الوزير ان المادة الثانية من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 خصت دائرة التسجيل العقاري وحدها بتسجيل التصرفات الواردة على الحقوق العقارية الاصلية والتبعية، حيث ان تلك الفقرة من القانون تقضي بعدم انعقاد التصرف العقاري الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري وان المادة العاشرة من القانون نفسه قضت باعتماد السجلات العقارية وصورها المصدقة وسنداتها الصادرة من دائرة التسجيل العقاري اساسا لاثبات حق الملكية والحقوق العقارية الاخرى.